تنسيقية وطنية رافضة لفرض رسوم التعليم الجامعي تعلن عن وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان وتدعو لمراجعة القرار

دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر كافة المركزيات والنقابات والمنظمات النقابية، إلى دعم والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 23 غشت 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام البرلمان بالرباط.
وذكرت التنسيقية في بلاغ توصل به الموقع، أن هذه المحطة النضالية تأتي في ظل ما تعرفه منظومة التعليم العالي من تحولات مقلقة، وفي مقدمتها فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في إطار التوقيت الميسر، بما يكرس منطق الأداء ويربط الاستفادة من التعليم الجامعي العمومي بالقدرة المادية.
وشددت التنسيقية أنها تخوض هذه المعركة ليس دفاعا عن مطلب فئوي ضيق، بل عن مبادئ أساسية تتعلق بمجانية التعليم العمومي، وتكافؤ الفرص، والحق في التعلم والتكوين مدى الحياة، ورفض تسليع الجامعة العمومية.
ومن هذا المنطلق، يردف البلاغ، اعتبر التنسيق أن انخراط الحركة النقابية بمختلف مكوناتها في هذه المعركة امتداد طبيعيا لدورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعن المدرسة والجامعة العموميتين، وعن التعلم باعتباره حقا وليس امتيازا أو سلعة.
ودعت التنسيقية إلى توحيد الدعم والمساندة والمشاركة في هذه المحطة النضالية، والمساهمة في توسيع دائرة التضامن النقابي والمدني، دعما لمطلب إلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء، ومراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتراجع عن كل المقتضيات التي من شأنها تكريس تسليع التعليم العالي العمومي.
وخلصت التنسيقية إلى التأكيد أن الدفاع عن مجانية الجامعة العمومية وتكافؤ الفرص مسؤولية جماعية، وأن وحدة الصف النقابي تشكل قوة حقيقية في الدفاع عن هذا الحق.