فضيحة جديدة.. حيكر ينتقد عمدة الدار البيضاء بسبب عبثها بممتلكات الجماعة ومخالفة القانون ومصادرة حقوق الساكنة

فجر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، فضيحة جديدة بطلتها عمدة المدينة، تتعلق بتحويل عقد كراء مركب الليدو “باراديز” لشركة جديدة، دون مصادقة المجلس ودون طلب عروض ولا معايير شفافة.
وشدد حيكر في مداخلة له خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، الاثنين 17 غشت 2026، أن العنوان البارز للعمدة وأغلبيتها في تدبير ممتلكات الجماعة هو تبني “سياسة العبث بالممتلكات”، مردفا، وهذا يفسر رفض الرئيس مطالب مناقشة القضايا الرائجة ضد الجماعة في المحاكم، دون ذكر الأسباب.
وأكد رئيس الفريق أن تحويل عقد كراء الليدو “باراديز” لشركة جديدة، هو تحويل لعقد باطل لا وجود له من الناحية القانونية، إذ تم فسخه من لدن مجلس الجماعة سنة 2013، ولذلك، يردف حيكر، أخطر ما في الملحق المتعلق بهذه النقطة، قوله: “تُصرح الجماعة أن عقد الكراء صحيح”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن هذا التصريح فيه تبييض لعقد لم تكتمل عناصره القانونية، منتقدا في السياق ذاته غياب أي شيء يشير إلى مدة العقد، وإلى حقيقة البرنامج وتمويله وسبل التأكد منها وحكامة العقد وغيرها، فضلا أنه ليس هناك حديث عن لجان التتبع والقيادة، متسائلا: “من سيراقب ويتابع برنامج الاستثمار”.
وأخطر ما في العقد، يتابع حيكر مخاطبا العمدة، أنكم جئتم بمستثمر ودون أي معايير واضحة، في حين كان المفروض استكمال فسخ العقدة، وأن يضع المجلس دفتر تحملات جديد بشروط جديدة تواكب سنة 2026 وليس 2002، مما يعني أننا اليوم أمام اتفاق مباشر.
وأردف، كما أنه ليس هناك أي إشارة للسومة الكرائية، فهل ستبقى بنفس سومة 2002؟ يتساءل رئيس الفريق، مضيفا: “أوقفوا العبث بممتلكات ومصالح الجماعة”.
وزاد، بل إنكم الآن تتحدثون عن مشروع لصالح فئة معينة من المواطنين، في الوقت الذي يجب أن يكون هذا الذي نحن بصدده تجهيز عمومي لصالح جميع المغاربة.
وخلص حيكر إلى أن الاتفاق المباشر مع فاعلين، وإدخالهم بطريقة غير معقولة، وبشروط غير مفهومة، ولمدة غير محددة، ودون أي وسيلة للمجلس للمراقبة، فضلا عن حرمان أبناء الشعب من الاستفادة من التجهيز، هي أمور منكرة ومرفوضة بإطلاق.