“مصباح” طاطا يدعو لفتح تحقيق في ممارسات تشكل خطرا حقيقيا على الإرادة الحرة للناخبين بجماعات تسينت وطاطا وأديس

أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطاطا، متابعها لما أثير من شبهات بشأن محاولات التأثير على إرادة الناخبين واستمالتهم من خلال وعود بهبات انتخابية بكل من جماعة تسينت وجماعة طاطا وجماعة أديس.
وشدد “مصباح” طاطا في بيان توصل به الموقع، أن استعمال المال الانتخابي والهبات الانتخابية المشبوهة، أو تقديم الوعود بها، يشكل خطراً حقيقياً على الإرادة الحرة للمواطنين، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويضر بنزاهة وصدق العملية الانتخابية.
وأردف، كما أن هذه الممارسات تفرغ التنافس الديمقراطي من مضمونه، وتساهم في إفراز نخب لا تعكس بالضرورة الكفاءة والمصداقية والاستحقاق، بدل نخب قادرة على خدمة الصالح العام للبلاد والعباد، في انسجام مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة وصون الاختيار الديمقراطي.
وفي هذا السياق، ثمنت الكتابة الإقليمية التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتشكيل اللجن المركزية والجهوية والإقليمية المعنية بمواكبة وتتبع العملية الانتخابية، باعتبارها آلية مؤسساتية مهمة لضمان نزاهة وسلامة وصدق الاستحقاقات الانتخابية.
ودعا حزب العدالة والتنمية بطاطا اللجنة الإقليمية المعنية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف وجدي في الشبهات المثارة بجماعات تسينت وطاطا وأديس، والتحقق من حقيقة ما تم تداوله من معطيات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على كل ممارسة يثبت أنها ترمي إلى التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ونبه البيان إلى أن الغاية من هذا التحقيق ليست استهداف أي طرف، وإنما حماية العملية الانتخابية وصون حقوق المواطنين والمترشحين على حد سواء، وترسيخ الثقة في المؤسسات وفي نتائج الاستحقاقات الانتخابية.
كما طالبت السلطات الإقليمية والمحلية وأعوانها، كلٌّ في حدود اختصاصاته، بالحزم واليقظة في تنزيل مقتضيات التعليمات الملكية السامية ذات الصلة، وضمان سلامة ونزاهة وصدق العمليات الانتخابية.
ودعت الكتابة الإقليمية إلى التعامل بالجدية والصرامة اللازمتين مع كل ممارسة من شأنها التأثير على حرية الناخبين أو الإخلال بقواعد التنافس الشريف، مع توفير الشروط التي تمكن المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم في الاختيار بحرية واستقلالية، بعيداً عن كل أشكال الضغط أو الاستمالة أو الإغراء.
وخلص البيان إلى أن حماية نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية طرف واحد، وإنما مسؤولية جماعية ومؤسساتية، لأنها حماية لإرادة المواطن، وصيانة للديمقراطية، وضمان لإفراز مؤسسات ونخب تحظى بالمشروعية والمصداقية وقادرة على خدمة الصالح العام للبلاد والعباد.