الأستاذ ابن كيران من الفقيه بن صالح: قناعتي أن أخنوش يجب أن يُحاكم.. وسمعة حزبنا ما تزال مثل “البلار”
جدد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التعبير عن قناعته بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يجب أن يُحاكم، بسبب أخذه لأموال المحروقات دون وجه حق، ووقوعه في تضارب المصالح بأخذه للصفقات ومنح أخرى لمقربين.
وذكر ابن كيران في كلمة له خلال مهرجان خطابي لحزب “المصباح” بمدينة الفقيه بن صالح، الخميس 03 شتنبر 2026، أن ولاية أخنوش الحكومية شهدت لحظتين خطيرتين، أولها احتجاجات جيل زيد وثانيها الهجرة الجماعية للشباب نحو سبتة ومليلية، والتي ختمها بأسوأ ما يمكن القيام به وهو أخذ طائرته الخاصة والسفر إلى جزيرة إسبانية.
وتابع، أخنوش “دار الخير” لنفسه ولأصدقائه ولمن معه في الحزب، أما المواطنين فقد ظلوا في الهامش، وعموم الشعب المغربي عانوا معه الويلات، سواء في غلاء المعيشة أو في غيرها.
وشدد الأمين العام أن المشاركة السياسية هي تأكيد للوجود، وأن عدمها إسناد للفساد، سواء عن قصد أو غير قصد، منبها إلى أن المشاركة هي عمل إيجابي لنفع البلاد والعباد وكل المخلوقات.
وتوقف ابن كيران عند انتقال العدالة والتنمية في عدد برلمانييه من تسعة و14 مقعدا إلى 42 مقعدا، بإرادة من الناخبين الذين أصبحوا يرون في منتخبي الحزب نوعية جديدة من النواب البرلمانيين، يتكلمون بصراحة وفصاحة وصدق.
واسترسل مخاطبا الحضور وعموم المواطنين، لقد جربتم حزب العدالة والتنمية في البرلمان وفي الجماعات الترابية، وإلى اليوم، ما تزال سمعة الحزب مثل “البلار”.
وبشأن حزب الأصالة والمعاصرة، قال ابن كيران إنه حين جاء إنما ليقضي علينا وليس لإنقاذ المغرب، ولذلك جمع كل الأحزاب لهذه الغاية الإقصائية، غير أنه نسي وجود الله، فكان الربيع العربي الذي نقل حزبنا إلى 107 مقاعد بمجلس النواب.
وشدد أن حزب “البام” إنما يريد التحكم السياسي، فجمع بين أعضائه عدد من المتهمين بالمخدرات والفساد وغيرها، وحزب “الحمامة” نهش البلاد والعباد ويريد فرض تحكمه الاقتصادي على الوطن والمواطنين.
وأردف، هؤلاء لم يمارسوا الديمقراطية في اختيار الأمين العام أو أعضاء المكتب السياسي فكيف يدعون أنهم يسعون لتحقيق هذه الديمقراطية في البلاد.
وفي مواجهة هذا الثنائي، نبه ابن كيران إلى أن حزب “المصباح” يقدم مرشحين يتصفون بالمعقول، يسعون لتدبير الشأن العام بصلاح وعدل، ويتسمون بالجدية، ويعملون على مواجهة الفساد والأموال غير المشروعة وتضارب المصالح، داعيا المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة يوم 23 شتنبر لاختيار الأفضل والأجدر بتدبير الشأن العام.