منها قطاع المحروقات… “العدالة والتنمية” يكشف عن إجراءاته لخفض كلفة المعيشة وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

من أجل خفض أسعار المواد الأساسية وتخفيف القفة اليومية على المغاربة، تعهد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026، بمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية وجودتها ومحاربة المضاربة والاحتكار عبر لجان مراقبة إقليمية دائمةـ
وأكد الحزب، ضمن التزاماته الانتخابية، عزمه إصلاح أسواق الجملة وتقليص الوسطاء غير المنتجين، مشددا تعهده بتغليظ العقوبات على الاحتكار والتخزين والمضاربة والتواطؤ.
ومن أجل ضبط أسعار المحروقات، التزم حزب العدالة والتنمية بإقرار نظام دائم للمراقبة والتتبع لضبط وتسقيف هوامش الربح لدى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، ونشر نتائجه للعموم، وذلك من خلال استثمار تجربة الإدارات المعنية في تتبع سوق المحروقات دوليا ووطنيا، وتركيبة الأسعار ومكوناتها ومتغيراتها.
كما تعهد الحزب بإعادة تأهيل وتطوير القدرات الوطنية في مجال تكرير وتخزين المحروقات، عبر العمل على تذليل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير “مصفاة سامير”، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتوفير آلية للتفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية واضطراب وتوقف سلاسل الإمداد.
وأكد الحزب ضمن الالتزامات ذاتها على تعزيز المنافسة والحد من الاختلالات البنيوية والتواطئات والتفاهمات ومحاربة الربع والهيمنة التي يعرفها سوق المحروقات ببلادنا، بما ينعكس إيجاباً على تكوين الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
والتزم أيضا بدعم النجاعة الطاقية في المنازل والإدارات والقطاعات المستهلكة للطاقة، وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة، وتعزيز اختصاصات جمعيات حماية المستهلك.
كما تعهد “المصباح” بمراقبة التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة، وفرض شفافية الأسعار والعروض والتخفيضات، ومكافحة المنتجات المغشوشة وغير المطابقة.