النموذج الاقتصادي… “المصباح” يتعهد في برنامجه الانتخابي بمواجهة تنازع المصالح والاحتكار وتضارب المصالح

تعهد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026، بوضع حد للنموذج الاقتصادي المعيب الذي رسخته الولاية الحكومية الحالية والمتمثل في تفاقم حالات تنازع المصالح واستغلال مواقع النفوذ ووضعيات الاحتكار والهيمنة والممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، واستغلال المعلومات والتسريبات المخلة بالتنافس الشريف في عدة قطاعات المحروقات، صفقة تحلية المياه، استيراد الماشية صفقات وتراخيص الأدوية..
وفي هذا الصدد، التزم حزب العدالة والتنمية، بالسعي إلى معالجة المفارقة المتمثلة في مستوى استثمار مرتفع ومردودية محدودة على النمو والتشغيل، ومعالجة إشكاليات صعوبة وعدم تكافؤ الفرص في ولوج المقاولات إلى التمويل والعقار والصفقات العمومية والاستثمار العمومي.

الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني
كما تعهد “المصباح” بالرفع من تنافسية وإنتاجية الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية وتعزيز الاندماج الصناعي، ملتزما بتنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل بهدف حصر ومعالجة مختلف العراقيل المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والإجرائية والميدانية والمالية والعقارية وغيرها التي تعيق الاستثمار والنمو والتشغيل، وترجمة توصيات هذه المناظرة في ميثاق وطني – قانون إطار للاستثمار والنمو والتشغيل يشكل تعاقدا وطنيا وخارطة طريق ملزمة للقطاعين العام والخاص والقطاع المالي ويحدد آليات تحفيز الاستثمار الخاص والمقاولات. ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم النمو والتشغيل.
وأكد العدالة والتنمية ضمن التزاماته الانتخابية، على تحديد أولويات الاستثمار العمومي وفق معايير الأثر الاجتماعي، والجدوى الاقتصادية، والعدالة المجالية والسيادة الوطنية، والانتقال من منطق الإنجاز الكمي للبنيات التحتية إلى منطق المردودية الاقتصادية والاجتماعية، وفعالية وعدالة الاستثمار العمومي وأثره في دعم النمو والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مراجعة طرق تخطيطه وتوزيع مشاريعه جغرافيا ومجاليا وتخصيص الموارد له ومتابعة تنفيذه.
كما التزم بتقييم فعالية ونجاعة ميثاق الاستثمار الجديد ومدى استدامة تمويله ومراجعته بما يضمن توجيه صرف الدعم وتخصيصه للمشاريع ذات الأثر على النمو والتشغيل وللمقاولات التي تقوم بمجهود إضافي في مجال التشغيل بدل ربطه أوتوماتيكيا بإحداث مناصب الشغل، باعتبار أن هناك قطاعات في حاجة الى يد عاملة مكثفة بغض النظر عن الدعم من عدمه.
وتعهد أيضا بتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل ونحو قطاعات السيادة الاقتصادية وخاصة الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتشجيع الصادرات وتوسيع انتشار المقاولات المغربية دوليا، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، كما التزم باعتماد حكامة موحدة وترابية للاستثمار عبر تنسيق مركزي جهوي بين اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للاستثمار، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار يضمن التوازن والشفافية والمصلحة العامة.