العدالة والتنمية يعدد إجراءاته لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي والسيادة الاقتصادية

فيما يخص دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتعزيز السيادة الاقتصادية، التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026 ببناء سياسة صناعية تراعي المكونات الرئيسية لسلاسل القيمة (البحث والتطوير، والتصميم المنتج والابتكار، وتوريد المدخلات الإنتاج والتصنيع اللوجستيك والنقل التسويق والتوزيع الخدمات الداعمة)، والانتقال من موقع التجميع أو التصنيع منخفض القيمة إلى مواقع أعلى داخل سلاسل القيمة.
والتزم “المصباح” في هذا الصدد، بتقوية موقع المغرب في الصناعات المستقبلية خاصة الصناعات الخضراء، والرقمنة والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية والصحية. والصناعات الغذائية، وتوجيه الاستثمار نحو تصنيع أعمق وتنويع قيمي أكبر، ودعم تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على قدرات صناعية أو فلاحية أو تكنولوجية قابلة للتطوير.
كما تعهد الحزب بحماية المنتوج الوطني والصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي عبر: تعزيز أفضلية المنتوج الوطني في الصفقات العمومية وفي اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفعيل الجيد لأدوات الدفاع التجاري والمراقبة الجمركية ومواجهة الإغراق والمنافسة غير المشروعة، وتشديد الرقابة الجمركية ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات والسلع التي تتوفر لها بدائل محلية، عبر القيام بجرد شامل لهذه المنتجات والسلع لحمايتها ودعم إنتاجها محليا.
والتزم أيضا بالحفاظ على معدلات تنافسية المدخلات الصناعية غير المتوفرة محليا، ومراجعة طريقة تدبير وتوزيع الحصص التعريفية على المستوردين المحددة في إطار تدابير حماية الإنتاج الوطني، لتكريس الشفافية والعدالة في توزيعها على المستوردين عبر مراجعة طريقة الترتيب الزمني لتقديم الطلبات وفقا لمبدأ ” الأسبقية في الاستفادة لمن سبق بإيداع الطلب” بالاعتماد على طلبات العروض وتوزيع الحصص بتكافؤ وفق الأهلية ووفق حصة تراعي حجم ورقم معاملات الشركات المستوردة.
كما التزم بمراجعة طريقة عمل اللجنة الاستشارية للواردات المختصة بدراسة تدابير الحماية الجمركية والقيود الكمية عبر اعتماد منهجية واضحة وشفافة لعملها وتحديد أجال للبت في الطلبات المقدمة لها واعتماد شفافية بخصوص الطلبات المعروضة عليها وقراراتها وتوصياتها ونشرها، ورقمنة كل مراحلها عبر إحداث منصة إلكترونية عمومية خاصة باللجنة.