أضرت بجميع المغاربة.. الأزمي: الانتخابات فرصة لمحاسبة الحكومة واختيار العدالة والتنمية بديلا إصلاحيا وتنمويا

دعا إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عموم المواطنين والناخبين إلى معاقبة هذه الحكومة من خلال صناديق الاقتراع، منبها إلى أن الحكومة خلفت واقعا مزريا تضرر منه جميع المغاربة.
وقال الأزمي في كلمته خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية برس الانتخابات التشريعية 2026، السبت 12 شتنبر 2026 بمسرح محمد الخامس بالرباط، “اليوم أيها المغاربة فرصتكم لتقولوا كلمتكم ولتختاروا الأنسب، ومعاقبة هذه الحكومة على حصيلتها الضعيفة وطريقة تسييرها البئيسة التي أججت الاحتجاجات”.
في مقابل ذلك دعا الأزمي، إلى التصويت على مشروع العدالة والتنمية الذي يحمل إرادة قوية من أجل تحقيق مصالح المواطنين وتكريس الحق في تعليم ذي جودة، وتغطية صحية ذي جودة، وشغل لائق ومجتمع متضامن واستعادة مصداقية الاختيار الديمقراطية ومحاربة الفساد.
ولفت الأزمي إلى أن المغاربة اليوم أصبحوا يحسون بالفرق بين الأمس واليوم بين حكومة العدالة والتنمية وحكومة عزيز أخنوش، مضيفا أن “المغاربة يحنون إلى حزب العدالة والتنمية، وإلى نزاهة وإلى كفاءات العدالة والتنمية.
في السياق ذاته، أشار نائب الأمين العام إلى الحصيلة التي وصفها بـ”المشرفة” لحزب العدالة والتنمية، وقال إن الحزب يتوفر على برنامج انتخابي متميز أنتجته كفاءات الحزب وأطره، ويتكون من 460 إجراء من بينها إجراءات القدرة الشرائية والحفاظ على الهوية الإسلامية والنهوض بالأسرة وتكريس الحقوق والحريات وإسراء فعلي للخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وإرساء اقتصاد منتج ليستفيد الجميع من مقاولات مبرى وصغرى ومواطنين، بالإضافة إلى إجراءات تهم مغاربة الخارج..
وأكد أن هذه الاستحقاقات تشمل محطة حاسمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، مردفا في كلامه للحضور وعموم المواطنين: “إياكم ثم إياكم أن تنخدعوا بالوعود المعسولة وغير القابلة للتحقيق”، مشددا أن أحزاب هذه الحكومة أثبتت أنها “بارعة” في إطلاق الوعود الكاذبة، لكنها تتنصل منها بسرعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة أثبت أنه عاجز على الوفاء بتعهداته مع الجميع من مهنيين ومحامين وطلبة وهو ما أدخل بلادنا في أزمة ما تزال مستمرة إلى اليوم..
وتابع: “هذه فرصتكم لتختاروا بين مشروعين متناقضين عشتم تطبيقاتهما على أرض الواقع، مشروع اصلاحي تنموي، ساهم بجدية وبمسؤولية في خدمة المصالح العليا للوطن والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات وتحقيق كرامتهم والدفاع عن الثوابت الوطنية والاسرة والمجتمع وتكريس المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والريع، وهو مشروع ينتج التنمية ويحافظ على الكرامة، في مقابل مشروع ذو توجه تحكمي سلطوي وأيدولوجية هجينة تستهدف الأسرة والمنظومة الثقافية ذو نزعة ليبرالية متوحشة وافتراسية تجعل من تضارب المصالح ومن الريع والفساد واستغلال النفوذ لتحقيق المصالح الخاصة أسلوبا في تدبير الشأن العام”.
وشدد الأزمي الإدريسي أن هذا المشروع ينتج الاضطرابات والاحتجاجات وانعدام الثقة باعتباره يخدم فئة قليلة “محظوظة” ومقربة في مقابل فئة كبيرة مهمشة من المقاولات الصغيرة والمواطنين، مردفا “هذه فرصتكم للشهادة والمقارنة بين منهاج هذه الحكومة وبين أداء ومنهج حزب العدالة والتنمية”.