تشريعيات 2026.. العدالة والتنمية يتعهد بإصلاح منظومة السكن ويلتزم بضمان استفادة الفئات محدودة الدخل

تعهد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 23 شتنبر 2026، بمراجعة برنامج الدعم المباشر للسكن لضمان استفادة الفئات محدودة الدخل والشباب المقبل على الزواج، كما التزم الحزب بتعبئة العقار العمومي وتحفيز التعاونيات السكنية غير الربحية.
وأكد الحزب ضمن التزاماته الانتخابية، على إعادة الامتيازات الضريبية الممنوحة للتعاونيات والوداديات والجمعيات السكنية مع تأطير عملها بما يحفظ حقوق المستفيدين.
وفيما يخص العالم القروي، تعهد العدالة والتنمية بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي والإجرائي المتعلق بالبناء في العالم القروي، وتبسيط المساطر بما يضمن تيسير استفادة ساكنة العالم القروي، على غرار ساكنة الحواضر، حيث من حقهم في سكن لائق يراعي خصوصية العالم القروي ويضمن استقرار هذه الفئة ضمن مجالها الترابي.
وتعهد الحزب أيضا بالانتقال من الترحيل الإداري إلى المقاربة الإدماجية والمواكبة الاجتماعية، وذلك بإعادة إيواء الأسر قرب مناطق عيشها وعملها متى كان ذلك ممكنا.
والتزم الحزب أيضا بتجهيز البقع وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العمومية اللازمة قبل نقل السكان ومنع الإفراغ دون بديل متوفر ولائق، ووعد بإطلاق برنامج مندمج ومتكامل لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، ولا سيما في المدن العتيقة.
واعتبر “المصباح” ضمن البرنامج الانتخابي، العقار المقتنى من طرف مغاربة العالم سكنا رئيسيا، مهما كان سبب الاقتناء، لتفادي فرض رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عند وجود استهلاك الماء والكهرباء.
كما التزم الحزب بحذف شرط توفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من تاريخ معين، وتخفيض مدة الاحتفاظ بالسكن للاستفادة من الدعم، ورفع سقف الخصم المخصص لتملك أو بناء سكن رئيسي من مجموع الدخل، وتمديد فترة استرداد مبالغ التمويل أو التأمين.
وتعهد بضمان توثيق عقود البيع والرهون المرتبطة بإعانة الدولة لدعم السكن بمحرر رسمي لدى العدول والموثقين.