تشريعيات 2026.. هذه وصفة العدالة والتنمية للمقاولات الصغيرة وتيسير ولوجها إلى القروض

التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 23 شتنبر 2026، بمعالجة ضعف ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أولها إقرار إلزامية تخصيص نسبة دنيا من القروض البنكية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع اعتماد آلية للرصد والمتابعة.
وتعهد “المصباح” ضمن برنامجه الانتخابي، باعتماد نظام تنقيط بديل مبني على التدفقات المالية والمعطيات الفعلية، بدل الاقتصار على الضمانات العقارية والتاريخ البنكي، عبر استثمار المعاملات المالية والمعطيات الجبائية وتصريحات الضمان الاجتماعي.
كما تعهد بتوحيد وتبسيط ملف طلب القرض للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ووضع سقف وطني لعدد الوثائق المطلوبة، وتحديد أجل مضمون للجواب، ملتزما بإحداث وساطة ائتمانية متخصصة لدى بنك المغرب لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تتيح إعادة فحص قرارات الرفض ونشر إحصاءاتها حسب القطاعات والبنوك.
وأكد ضمن التزاماته الانتخابية، على تسهيل الولوج إلى القروض الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة وضمانات مبسطة، وتعزيز أدوات التمويل البديلة صناديق الضمان، ورأس المال المخاطر، وسوق الرساميل التمويل الموجه للشركات الناشئة، وآليات تمويل الابتكار.
والتزم الحزب بتقسيم برامج التمويل حسب دورة حياة المقاولة، شباك الانطلاق شباك التثبيت من سنتين إلى سبع سنوات، وشباك النمو بعد سبع سنوات مع ضمانات جزئية وتمويل مشترك للاستثمار.
وتعهد بإعادة إطلاق وتنشيط برامج التمويل القائمة، مثل برنامج “انطلاقة”، لمعالجة نسب رفض الملفات وضعف الملاءمة مع حاجيات المقاولات، وربط الدعم المالي بالمواكبة التقنية والتدبيرية.
ووعد العدالة والتنمية بإحداث آلية مستقلة لتقييم وتطوير البرامج العمومية الموجهة للمقاولات بالاعتماد على المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما التزم بإحداث نظام وطني لتحفيز المقاولات حسنة الأداء في آجال الدفع، وربطه بتحسين شروط الولوج إلى التمويل والصفقات، وتعهد أيضا بإحداث نظام وطني للإنذار المبكر للمقاولات في وضعية صعبة، يعتمد على مؤشرات الضرائب والضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويفعل آلية مواكبة استعجالية.