الأزمي لـ MAP: طموحنا أن تعزز الانتخابات التشريعية المسار الديمقراطي ببلادنا وتُمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية
قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انتخابات الـ23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى.
وأوضح الأزمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرهان الديمقراطي يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة “تحمل هموم الوطن والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة”.
أما الرهان الاقتصادي فيتمثل بحسب الأزمي في دعم الاستثمار والمقاولة، من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات، سواء الصغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة، وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة.
وعلى المستوى الاجتماعي، شدد النائب الأول للأمين العام للحزب، على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، أبرز الأزمي أنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين، وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء للوائح.
كما عمل الحزب، يضيف الأزمي على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية، وأن يقل سنها عن 35 سنة.
وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي، تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم.
وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال الأزمي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز، تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي، وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة.
وأضاف أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكانة التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان، من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
