“التوحيد والإصلاح” تدعو الأحزاب السياسية لاعتماد سياسة عمومية مندمجة لفائدة الأسرة

اقترحت حركة التوحيد والإصلاح أن تتضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لاقتراح 23 شتنبر 2026 اعتماد سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة لفائدة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والرافعة الأولى للتنمية والاستقرار، تضمن لها الحماية من كل مظاهر الإضعاف والتفكك والتهميش وذلك احتراما لمقتضيات الفصل 32 من الدستور.
جاء ذلك في مذكرة وجهتها الحركة في شهر يوليوز 2026 للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حرصا منها على المساهمة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني والديمقراطي، وسعيا لتحقيق التعاون على الخير بما ينفع البلاد.
وتشمل هذه السياسة حسب المذكرة، دعم التماسك الأسري وتيسير انعقاد الزواج، وحماية الطفولة، ومواكبة الشباب المقبل على الزواج دعما وتأهيلا، وتحسين شروط التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، ومراعاة حقوق الأمومة.
كما تشمل تطوير آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الهشة، مع الحرص على أن تكون مختلف البرامج القطاعية منسجمة مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقوية الأسرة المغربية وصيانة أدوارها التربوية والاجتماعية والقيمية.