الانتخابات.. الصمدي يُعدد معاكسة وزراء من الحكومة لثوابت المغاربة ويؤكد: نحن أمام معركة هوية ودين ووطن

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إنه بعد أن استمع خلال ولاية حكومية بأكملها إلى بعض الوزراء الذين جنحوا عن الحق إلى الباطل، حمد الله تعالى على وجود دستور المملكة الذي ينص على أن المغرب دولة إسلامية، وعلى حكمة مؤسسة إمارة المؤمنين التي تتدخل في الوقت المناسب لحماية حمى الملة والدين، ولوقف العبث بقضايا الهوية الدينية والوطنية، ومن ذلك سحب ملف مدونة الأسرة من يد وزير عابث ووضعه بين يدي لجنة مستقلة متعددة الاطراف من الحكماء.
وأضاف الصمدي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، فقد رأينا وزيرا في حزب يروج في برنامجه المقدم للمسلمين في بلد مسلم الدفاع عن الزنا الذي يسميه علاقات رضائية، وذلك أسوة بوزير سابق لحقوق الانسان من حزب مماثل والذي قال أمام استغراب الجميع في تصريح مصور ومسجل “علاقة جنسية رضائية بين راشدين في ماذا تعني المجتمع”.
واسترسل: “وزير يعلن في البرلمان عن استسلامه أمام محاولات الاختراق التي تقودها الحركات المثلية بدعوى تغولها في العالم، ولا بد في رأيه للمغرب أن يتعامل معها عاجلا أم آجلا”.
وتابع الصمدي: “وزير يستهزئ علانية بالحديث الشريف الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية، داعيا بسخرية ظاهرة إلى توفر الشيطان على بطاقة وطنية لتقييد شهادته”.
وأردف: “وزير يريد فتح غرف الفنادق لتصبح أوكار زنا، ويهدد كل من يطلب عقد الزواج من الزبناء بالإغلاق، مستحضرا مثال رونالدو وعشيقته، يريد بذلك أن يجعل من المغرب ماخورا بمناسبة تظاهرة كأس العالم، في الوقت الذي نجحت دولة قطر الصغيرة في ضبط واحترام بل والتعريف بقيمها الدينية والوطنية بنفس المناسبة”.
وأضاف الصمدي: “وزير يضع في برنامجه حماية الافطار العلني المستفز في الفضاء العام في شهر رمضان مع رفع التجريم عنه من القانون الجنائي”، مشددا أن هناك غير هذا من الأمثلة والخطط الخبيثة الظاهرة والخفية.
وعليه، شدد المسؤول الحكومي السابق أننا الآن لسنا أمام معركة انتخابية على برامج التشغيل والتعليم والصحة والسكن والخبز فقط، إنها قبل هذا وذاك معركة هوية دين ووطن لا هوادة فيها.
نبه الصمدي إلى أن من ناصر مثل هذه الكائنات ومنحها صوته أو لاذ بالصمت والخذلان حيث يجب الوضوح والبيان، ومكن هؤلاء من الوصول إلى مراكز القرار والعبث بالتشريع والوصول إلى أغراضهم بسن هذه القوانين لهدم الأسرة وقيم المجتمع المغربي فمسؤوليته امام الله قبل الناس عظيمة.