تشريعيات 2026.. “المصباح” يتعهد بمراجعة شاملة لسياسة تسعير الدواء ووضع حد لهجرة الكفاءات الطبية

تعهد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 23 شتنبر 2026، بمراجعة شاملة لسياسة تسعير الدواء خصوصا الأدوية المكلفة ومراجعة المرسوم المنظم لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات الجمركية الضريبية على أسعار الدواء، إضافة إلى ضبط هوامش التوزيع بإنصاف بين المواطن والصناعة والصيدليات.
وأكد الحزب ضمن التزاماته الانتخابية على إحداث مخزون استراتيجي للأدوية واللقاحات والمستلزمات، متعهدا بتطوير آليات الشراء الجماعي والتفاوض الوطني على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الاستهلاك المرتفع والأدوية المكلفة، بما يعزز القدرة التفاوضية للمنظوم الصحي ويخفض الكلفة ويضمن استمرارية التزويد، مع تحديد أهداف تدريجية لتوسيع استعمال ورفع حصة الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية.
وتعهد “المصباح” بمنع الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة، وتنظيم المكملات الغذائية وحليب الرضع والمنتجات شبه الطبية، ملتزما بإشراك الصيادلة في الوقاية والتوجيه والمسار العلاجي.
ومن أجل تعزيز السيادة الصحية والدوائية وتشجيع الصناعة الدوائية والسيادة الوطنية في الأدوية الأساسية، التزم الحزب بتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الصحية، وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات الصحية والدوائية ذات القيمة السيادية والاستراتيجية.
كما تعهد بتطبيق أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية على استيراد الأدوية حسب القدرة الوطني على التصنيع الدوائي، وإعفاء مدخلات الصناعة الدوائية من الرسوم الجمركية، مع ضمان انعكاس تخفيض الرسوم على سعر البيع النهائي للأدوية.
وبخصوص الموارد البشرية الصحية، تعهد الحزب بوضع مخطط وطني لتكوين وتوظيف الأطباء والممرضين والتقنيين على المدى المتوسط، والرفع من الطاقة الاستيعابية والتأطيرية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومعاهد التمريض، مع الحرص على ضمان جودة التكوين والتدريب والتأطير، وتطوير التكوين المستمر الإلزامي والإشهادي.
والتزم العدالة والتنمية كذلك بتحسين ظروف العمل والحماية المهنية والنفسية للأطر الصحية، مع الحفاظ على المكتسبات الوظيفية للعاملين عند انتقالهم إلى المجموعات الصحية الترابية، وبوضع سياسة للحد من هجرة الكفاءات واستعادة الكفاءات المغربي بالخارج.