من أجل استعادة مكانة الأسرة والطفولة في ترسيخ الهوية الوطنية، التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026، بإقرار سياسة أسرية وطنية مندمجة تتضمن: آليات للحد من الطلاق والعنف والهدر المدرسي، وإحداث برامج للتأهيل قبل الزواج.
وتعهد حزب العدالة والتنمية بإحداث صندوق لتشجيع زواج الشباب، وتوفير خدمات للوساطة والإرشاد الأسري، والتزم أيضا بتنسيق البرامج المتفرقة بين القطاعات التي تهم الأسرة والطفولة، وتتبع تنفيذ السياسة الأسرية، وتقييم أثر القوانين والبرامج العمومية على الأسرة.
وأكد الحزب ضمن التزاماته الانتخابية على إحداث خدمات الوساطة بمحاكم الأسرة ومراكز القرب مع جعل الوساطة الأسرية مرحلة إلزامية قبل النزاع القضائي في القضايا القابلة للتسوية، وتعميم الوساطة الأسرية بمحاكم الأسرة ومراكز القرب، وتكوين وسطاء متخصصين.
والتزم الحزب بإطلاق برنامج التأهيل للزواج والحياة الأسرية عبر إطلاق دورات تكوينية للمقبلين على الزواج تشمل: الحقوق والواجبات، والتربية الوالدية، والتدبير المالي للأسرة والوقاية من العنف.
وتعهد “المصباح” أيضا بإصلاح صندوق التكافل العائلي عبر تبسيط صرف الدعم للنساء والأطفال المستحقين للنفقة، وتقليص آجال الاستفادة، وتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر الهشة بما يضمن استمراريتها، وخاصة الأسر التي ترعى أطفالا في وضعية إعاقة أو مسنين في وضعية صعبة صحيا.
والتزم بحماية الطفولة عبر إقرار برنامج وطني لحماية الأطفال يتضمن: تعزيز وحدات حماية الطفولة، واعتماد برنامج وطني لوقاية وحماية الأطفال والقاصرين من الاستغلال والعنف والإدمان الرقمي والمحتوى الضار وتعاطي المخدرات، إضافة إلى تشديد مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والتشغيل المبكر، ودعم الأطفال في وضعية الشارع، وتسريع التكفل بالأطفال ضحايا العنف.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
