تشريعيات 2026.. هذه خطة العدالة والتنمية لإدماج الشباب في سوق الشغل ودعم المقاولات الصغيرة

وضع حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 23 شتنبر 2026 تشغيل الشباب في صلب أولوياته، إذ اعتبر أن معالجة أزمة البطالة وبالخصوص لدى فئة الشباب بين 15 و24 سنة، وفئة شباب NEET غير المشتغلين، وغير المتمدرسين، والذين لا يتابعون أي تكوين أولوية وطنية وواجب المرحلة.
وفي هذا الصدد، تعهد حزب العدالة والتنمية بمجموعة من الإجراءات، على رأسها وضع سياسة عمومية خاصة بفئة شباب NEET (غير المشتغلين، وغير المتمدرسين، والذين لا يتابعون أي تكوين) تشمل التكوين، والمواكبة الاجتماعية، والفرص التدريبية والمقاولاتية.
كما التزم الحزب بتقييم وإعادة تصميم ورفع جاذبية البرامج العمومية لتحسين قابلية التشغيل (التكوين بالتدرج، التكوين التأهيلي…) لتكون أكثر استهدافا وخاصة لفئة شباب NEET وأكثر ارتباطا بحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى إقرار مواكبة إلزامية لمدة 24 شهرا بعد الإحداث لكل مستفيد من البرامج العمومية انطلاقة تمويلكم…)، عبر زيارات فصلية من مستشار تابع للمركز الجهوي للاستثمار أو مقدم خدمة مؤهل.
وأكد الحزب ضمن التزاماته الانتخابية على إطلاق برنامج وطني للمواكبة من أجل النمو لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، يشمل الاستراتيجية، والتدبير المالي، والولوج إلى الأسواق، مع أهداف تعاقدية قابلة للقياس.
والتزم بإرجاع امتيازات نظام المقاول الذاتي التي تم تقليصها، عبر حذف سقف رقم المعاملات مع الزبون الواحد، وإحداث نظام تحفيزي خاص بـ “المقاولة المتناهية الصغر” التي لا يتعدى رقم معاملاتها 3 مليون درهم، وفق تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر إصدار تشريع للأعمال الصغيرة “Small Business Act” يجمع مختلف آليات الدعم الموجهة للمقاولات المتناهية الصغر في إطار معياري موحد، مع إعطاء عناية خاصة للمناطق القروية والجبلية والنائية.
ووعد بأنه سيعزز الحوافز التي تشجع على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم وإدماج القطاع غير المهيكل عبر خلق بنيات تحتية وفضاءات مهنية، ومناطق صناعية وتجارية صغيرة مخصصة للحرفيين، ملتزما بوضع تأطير قانوني وبرنامج وطني لعصرنة وتطوير تجارة القرب ولضبط انتشار الأسواق الكبيرة وتضييقها على تجارة القرب.
والتزم بتشجيع خدمات القرب (الخدمات الموجهة للأشخاص والعائلات “العناية بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والخدمات الموجهة للمجتمع دروس التقوية، الحفاظ على البيئة…).
كما التزم بوضع نظام خاص بالمقاول الرقمي يراعي خصوصيات أنشطته ويحدد التحفيزات ويعالج الإكراهات القانونية المرتبطة بالتصريح وإتمام العمليات المنجزة بين الخارج والداخل.
ومن جانب آخر، التزم العدالة والتنمية بإدماج وحدات أساسية للتكوين والتدريب على الذكاء الاصطناعي والبرمجة وإدارة البيانات والأمن السيبراني ضمن مؤسسات التكوين المهني، إضافة إلى إحداث منصة وطنية للعمل الرقمي عن بعد Freelancing تربط الكفاءات الشابة المكونة بفرص العمل المحلية والدولية، مع مواكبة قانونية وضريبية وتيسير التدابير المتعلقة بنظام الصرف التيسير التصريح بالدخل المحقق من العمل الحر الرقمي.
وتعهد أيضا بإطلاق برنامج تكوين خاص بفئة NEET يمكنها من الاستفادة من مسارات تكوين قصيرة ومكثفة في المهارات الرقمية، يليها تدريب عملي وربط مباشر بالمقاولات.
كما التزم بإحداث مسار خاص للتمكين الرقمي للنساء والفتيات، وخاصة في الوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، يشمل المهارات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي عن بعد، وربطه بمسارات للتشغيل والمقاولة.