تشريعيات 2026.. العدالة والتنمية يطرح خارطة طريق لتعزيز الحقوق والحريات وحماية المعطيات الشخصية

التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 23 شتنبر 2026، بتحيين وتفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالتشاور مع الفاعلين واعتمادها كخارطة طريق لضمان فعلية الحقوق والحريات الدستورية.
وأكد العدالة والتنمية ضمن التزاماته الانتخابية، على مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة في اتجاه تعزيز وتيسير سبل ممارستها، وخاصة كل من قانون التجمعات العمومية، وقانون الجمعيات وقانون المجلس الوطني الصحافة وتعزيز الحماية القانونية سرية المصادر الصحفية.
وتعهد الحزب بضمان الحق في التظاهر السلمي، وتأكيد اعتماد التصريح بدل الترخيص، وتحديد حالات المنع بصورة دقيقة وإلزام الإدارة بتعليل قرارات المنع وإتاحة طعن استعجالي أمام القضاء وتطوير تكوين القوات العمومية في تدبير التظاهر.
ومن جانب آخر، تعهد الحزب بحماية الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن الحقوق وتفعيل آليات الحماية من التهديد والاعتداء، معلنا التزامه بضمان التعددية والإنصاف في الولوج للإعلام العمومي.
والتزم أيضا بإقرار حكامة مستقلة للمؤسسات الإعلامية ونشر مخصصات الدعم العمومي للصحافة، وحماية الحقوق الرقمية عبر تجريم التلصص على الأشخاص وتتبعهم واختراق خصوصياتهم والاطلاع عليها.
كما التزم بحماية الحقوق الرقمية عبر إلزام الإدارات بالإخبار عن اختراقات البيانات، مع ضرورة إشعار المعنيين بالمعلومات التي تم اختراقها.