تخصص الدراسات الأمازيغية.. التنسيقية الوطنية للمقصيين بسبب شرط السن تُعلن دعمها لـ “المصباح” في الانتخابات التشريعية

أكدت التنسيقية الوطنية للمقصيين من حاملي الشهادات تخصص الدراسات الأمازيغية، أنها أخضعت للدراسة والفحص البرامج الانتخابية ومواقف الأحزاب السياسية بشأن قضية التشغيل وإلغاء شرط تسقيف السن في مباريات التوظيف بقطاع التعليم.
وبناء عليه، شددت التنسيقية في بيان توصل به الموقع، أن قضية حاملي الشهادات تخصص الدراسات الأمازيغية المقصيين بسبب شرط السن تظل من الملفات التي تستدعي معالجة سياسية وتشريعية تضمن تكافؤ الفرص وحق المواطنين في اجتياز مباريات التوظيف وفق معايير عادلة.
وأوضحت التنسيقية أنها أخذت بعين الاعتبار ما تضمنه البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2026 من التزام بإلغاء تسقيف سن التوظيف، وما صدر عن قيادات الحزب من تصريحات تؤكد هذا الالتزام، بما في ذلك قطاع التعليم.
وأعلنت التنسيقية الوطنية اختيارها التصويت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقبلة، باعتبار أن إلغاء تسقيف السن يشكل بالنسبة لنا مطلباً أساسياً ومركزياً، وارتبط بشكل مباشر بحرمان عدد من حاملي الشهادات من حقهم في الترشح لمباريات التعليم.
وشددت التنسيقية أن “هذا الموقف الانتخابي نابع من ملف مطلبي محدد، وليس شيكاً على بياض لأي جهة سياسية، وأن معيارنا الأساسي هو مدى الالتزام الفعلي بتنفيذ التعهدات المعلنة، وفي مقدمتها إلغاء شرط تسقيف السن وفتح مباريات التعليم أمام حاملي الشهادات دون إقصاء بسبب السن”.
ودعت التنسيقية جميع حاملي الشهادات، بمختلف تخصصاتهم، والمتضررين من شرط تسقيف السن، إلى التعبير عن موقفهم السياسي عبر صناديق الاقتراع تجاه الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وذلك على خلفية ما تعتبره التنسيقية مسؤولية سياسية لهذه الحكومة عن اعتماد شرط تسقيف السن، وهو الشرط الذي حرم فئة واسعة من حاملي الشهادات من المشاركة في مباريات التعليم.
وأكدت التنسيقية أن هذا الموقف يأتي في إطار الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة، وتحميل المسؤولية السياسية للجهات التي كانت صاحبة القرار خلال الفترة التي تم فيها اعتماد وتطبيق هذا الشرط، مع التأكيد على أن صوت حاملي الشهادات يجب أن يكون مرتبطاً بالمطالب والالتزامات المعلنة، وليس بالولاءات السياسية.
وطالبت التنسيقية بإلغاء الانتقاء الأولي، وفتح المباراة أمام جميع المترشحين المستوفين للشروط، واعتماد الكفاءة والاستحقاق معياراً أساسياً للولوج إلى مهنة التعليم.
كما طالبت بـالرفع من عدد مناصب تخصص اللغة الأمازيغية بما يتناسب مع حاجيات المنظومة التعليمية، وضمان إنصاف حاملي شهادات الدراسات الأمازيغية وتمكينهم من فرص حقيقية للتوظيف.
ودعت التنسيقية جميع المقصيين من حاملي الشهادات، وخاصة حاملي شهادات الدراسات الأمازيغية، إلى مواصلة الترافع السلمي والمشروع من أجل رفع كل أشكال الإقصاء والتمييز، والدفاع عن الحق في الولوج إلى مباريات التوظيف على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأعلن البيان أن صوته الانتخابي مرتبط بمطالب واضحة: لا للإقصاء بسبب السن، لا للانتقاء الأولي، نعم للحق في المباراة، نعم للكفاءة والاستحقاق، نعم للرفع من مناصب اللغة الأمازيغية، مؤكدا أن المسؤولية السياسية لا تنتهي عند إطلاق الوعود، بل تبدأ عند ترجمتها إلى قرارات وإجراءات ملموسة.