بعثت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبيرنسي المغرب” بمراسلة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن تفاصيل صرف 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية خلال السنوات الخمس الماضية، مطالبة بالكشف عن أوجه إنفاق هذه الأموال والقطاعات التي استفادت منها وآليات تتبع أثرها.
وقالت الجمعية في مراسلتها، إن الأخيرة تأتي بمناسبة تصريح للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال فيه إن الحكومة أنفقت 280 مليار درهم على دعم القدرة الشرائية خلال السنوات الخمس الماضية “لكنها كانت تقريبا دون أثر”.
ونبهت الجمعية المغربية إلى أن المراسلة “تأتي في إطار اهتمامها بالشفافية وحماية المال العام”، مطالبة بـ “تقديم توضيحات للرأي العام بشأن كيفية تدبير هذا المبلغ”.
وتساءلت “ترانسبيرنسي المغرب” عن كيفية صرف هذه الأموال خلال السنوات الخمس الماضية، والمبالغ التي صُرفت فعليا والقطاعات التي وُزعت عليها، كما طلبت توضيح ما إذا كانت الوزارة تتوفر على آليات لتتبع أثر هذه الميزانيات على أثمنة المواد المدعومة، وما خلص إليه تقييمها بهذا الخصوص.
وامتدت أسئلة الجمعية إلى الدعم الموجه خارج المواد المقننة أسعارها، إذ طالبت بالكشف عن الالتزامات المفروضة على المستفيدين منه في ما يتعلق بأسعار البيع، وما إذا كانت هذه الالتزامات تتيح للحكومة استرجاع أموال الدعم في حال عدم احترامها.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
