تشريعيات 23 شتنبر.. المجلس الوطني لـ “المصباح”: الحزب عازم على سلوك كافة السبل القانونية المتاحة للتصدي للخروقات الانتخابية

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن استيائه من تدبير بعض مراحل العملية الانتخابية، لاسيما ما تعلق بمرحلة التصويت والفرز والإعلان عن النتائج، وتنامي ظاهرة الاستعمال الكثيف للمال التي لم يعد ممكنا السكوت عنها.
وأضاف المجلس الوطني في بلاغه الختامي للدورة الاستثنائية التي عقدها السبت 26 شتنبر 2026 ببوزنيقة، وذلك لما تشكله من تهديد لنزاهة العملية الانتخابية وللاستقرار وللتماسك الاجتماعي، والاضطراب والارتباك والامتناع الذي طبع مرحلة تسليم المحاضر في بعض الدوائر.
وأكد المجلس أن الحزب عازم على سلوك كافة السبل القانونية المتاحة من طعون دستورية وشكايات أمام السلطة القضائية لممارسة دوره الوطني في التصدي لكل الخروقات الانتخابية التي تم رصدها بما يحصن المجتمع ضدها في المحطات المقبلة.
في السياق، ذكر المجلس أن هذه الانتخابات كشفت الحاجة الملحة إلى إصلاح عميق للنظام الانتخابي بما فيه مراجعة جوهرية لطريقة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتقليص عدد مكاتب التصويت، ومراجعة القاسم الانتخابي، واعتماد العتبة لتوفير شروط مشاركة محترمة في الاستحقاقات الجهوية والجماعية السنة المقبلة، ويوفر شروط انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعكس حقيقة الإرادة الشعبية وتفرز مؤسسات منتخبة مستقرة وقوية وذات مصداقية.
من جانب آخر، عبر المجلس الوطني عن قلقه العميق بخصوص نسبة المشاركة المتدنية التي تم تسجيلها خلال هذه الانتخابات -وهي أدنى نسبة منذ 2007- قائلا إن هذه النسبة تأتي كنتيجة طبيعية لتبخيس العمل السياسي والحزبي وللأداء الضعيف والمرتبك للحكومة الحالي.
وأردف، كما تأتي نتيجة لعملية الترحال الانتخابي الكثيف التي سبقت الانتخابات بين أحزاب الأغلبية الحالية، وللسيناريوهات التي تم تسويقها حول رئاسة الحكومة في مصادرة على الإرادة الشعبية وفي خرق للدستور، وكذا لبعض الممارسات الانتخابية المخالفة للقانون التي طبعت عمل بعض أحزابها.
وأكد المجلس الوطني أن الجميع مطالب بالعمل على استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي عموما والعمل الحزبي خصوصا بما يعزز الوحدة الوطنية والالتفاف حول ثوابت الأمة.