العدالة والتنمية بمكناس يدعو لتدخل عاجل لإنهاء أزمة النقل الحضري ويحمّل الجماعة مسؤولية الاختلالات

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، أنها تتابع التداعيات الاجتماعية المتواصلة لأزمة اضطراب خدمة النقل الحضري بمكناس، والتي طالت شرائح وأحياء وجماعات بمختلف تراب لعمالة، خصوصا التنقل اليومي لعشران الطلاب والمرضى والعمال، مؤكدا رفضه العبث بمصالح الساكنة.
وأوضحت الكتابة الإقليمية للحزب بمكناس في بلاغ توصل به الموقع، أن رئاسة المجلس الجماعي لا يمكنها التهرب من التزاماتها التعاقدية باسم الجماعة، وتتحمل بمنطق القانون المسؤولية الكاملة عن الاختلالات التي شابت عملية التدبير والمراقبة، مما أوصل المدينة لوضع احتقان اجتماعي نتيجة عدم تقدير حجم الأزمة أو تملك شجاعة تدبيرها بأدوات القانون وآليات الرقابة والترافع.
وفي هذا الصدد، دعت الكتابة الإقليمية للحزب، عامل عمالة مكناس إلى التدخل الفوري والحازم لوقف هذا “العبث”، وحماية استمرارية المرفق العام من أمزجة وأهواء التسيير الارتجالي، مؤكدة انحيازها المطلق لساكنة مكناس ورفضها القاطع لجعل المواطن البسيط من طلبة وعمال وحرفيين ضحية حسابات ضيقة.
ونبهت إلى أن أي حل للأزمة يجب أن يكون مستقبلا وفق رؤية واضحة تتضمن تشخيصا ضافيا للأعطاب والعوائق القانونية والمؤسساتية التي تحد من نجاعة التدبير وفي مقدمتها جعل المرفق بيد مجموعة الجماعات عبر آلية مؤسساتية مخصصة لهذا الغرض.
واعتبرت أن المقاربة التشاركية تقتضي، وقبل المصادقة على دفتر تحملات جديد، إعمال الآليات التشاورية المنصوص عليها بالقانون التنظيمي 113.14 لتحديد الحاجيات وتوزيع الخطوط، وضبط مخطط السير بما يضمن لجميع ساكنة عمالة مكناس الحق المتساوي في الولوج للخدمة، مع مراعاة كثافة التنقل بين جماعات وأحياء مكناس وتسعيرة التنقل للحالات الاجتماعية.
كما شددت الكتابة الإقليمية للحزب، على الحفاظ على مكتسبات العمال وأداء أجورهم واشتراكاتهم لفائدة الصناديق، وفتح مناصب الشغل الجديدة المنتظرة في وجه جميع طالبي الشغل المؤهلين من أبناء وبنات مكناس دون محاباة أو استغلال سياسوي رخيص.
وأكدت أنها ستواصل متابعة الملف وملفات أخرى سيتم التطرق إليها في قادم الأيام، كما ستقدم مذكرة ترافعية للجهات المتدخلة تضمنها تشخيصها واقتراحاتها لحل الأزمة مستقبلا.