فجوة الأصوات والمقاعد.. الصمدي: أولى خطوات ارجاع المصداقية لصناديق الاقتراع تمر بإلغاء القاسم الانتخابي المعمول به حاليا

أكد خالد الصمدي، المسؤول الحكومي السابق، أن أولى خطوات إرجاع نسبة من المصداقية إلى صناديق الاقتراع تتمثل في مراجعة القاسم الانتخابي الغريب المعمول به حاليا.
وأضاف الصمدي في منشور عبر فيسبوك، ذلك أن القاسم الانتخابي يحسب النتائج بحسب عدد المسجلين وليس بحسب عدد المصوتين، مما يشجع على العزوف السياسي، والذي تفاقم ليصل إلى انخفاض غير مسبوق في هذه المحطة الانتخابية 38 بالمائة فقط.
وشدد أن هذا الانخفاض هو مؤشر جد سلبي مع كامل الأسف، في تجربة ديمقراطية مغربية تسعى إلى أن تتطور باستمرار، حتى تساهم في الاستقرار.
أردف، من غرائب نتائج القاسم الانتخابي المعتمد في المغرب دون سائر الديمقراطيات في العالم، أنه طبقا للأرقام الرسمية التي نقلتها وسائل الإعلام عن وزارة الداخلية، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 1.359.098 مليون صوتا على الصعيد الوطني، حاز بموجبها على 66 مقعدا في البرلمان ليحتل المرتبة الثانية في الترتيب العام، وحقه أن يكون حسب عدد أصوات الناخبين في المرتبة الرابعة.
وتابع الصمدي، في الوقت الذي حصل حزب الاستقلال على 1505616 مليون صوتا على الصعيد الوطني أي يفوق التجمع ب 146527 ألف صوت، لكنه لم يحصل بموجبها إلا على 65 مقعدا فقط في البرلمان ليحتل المرتبة الثالثة في الترتيب العام، وحقه أن يكون حسب عدد أصوات الناخبين في المرتبة الثانية.
واسترسل، ثم يحصل حزب العدالة والتنمية على 1426346 صوتا على الصعيد الوطني أي يفوق التجمع الوطني للأحرار بـ 67480 صوتا ولا يحوز بموجبها إلا على 54 مقعدا فقط في البرلمان، ويحتل المرتبة الرابعة في الترتيب العام، وحقه أن يكون حسب عدد أصوات الناخبين في المرتبة الثالثة.
وعليه، يقول الصمدي، يطرح الرأي العام أسئلة بدهية تقول: أليست أصوات الناخبين هي الحكم في ترتيب نتائج الاحزاب السياسية طبقا لما تفرزه صناديق الاقتراع؟ وما قيمة أصوات الناخبين إذا كان القاسم الانتخابي يقلب النتائج رأسا على عقب حتى يقف العقل السليم عاجزا عن تفسيرها؟
وزاد، وكيف يعقل أن يدخل الى البرلمان من حصل على مقعد ب 2000 صوت، ومن حصل على نفس المقعد بما يقرب من 28000 صوت وهما سيان؟