اعتبرت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها، جاء انسجاما مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي يربط تعيين رئيس الحكومة بالحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وأضافت قروري في منشور لها عبر فيسبوك، أن هذا التعيين يؤكد مرة أخرى احترام العرف الدستوري الذي انتهجه الملك محمد السادس منذ دستور 2011 بتعيين الشخصية الأولى في الحزب.
واعتبرت الأستاذة الجامعية، أن التعيين الملكي كونه وَقع على امرأة، بغض النظر عن رمزيته، “فهو لا يمنحها أي ميزة تفضيلية، لأن المطلوب هو أن تضطلع مؤسسة رئاسة الحكومة بمهامها الدستورية”.
وشددت أن هذا التعيين ستكون له دلالة أعمق إن اقترن بإرادة فعلية في محاربة الفساد، وبقدرة على إيجاد حلول ناجعة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المغاربة، من غلاء المعيشة إلى البطالة وتراجع الخدمات العمومية.
وتابعت “نأمل أن تأتي رئيسة الحكومة الجديدة بأسلوب في التدبير يقطع مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع اللذين طبعا التجربة الحكومية السابقة، وأن تجعل من ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام قاعدة لعمل حكومتها”.
واعتبرت أن نجاح أول امرأة على رأس الحكومة “لن يقاس بكونها امرأة، بل بما ستحققه للمغاربة من إنصاف وكرامة وثقة في المؤسسات”.
وأردفت “نتمنى لرئيسة الحكومة التوفيق في مهامها، وننتظر أن يكون معيار التقييم هو القدرة على الإنجاز، ومحاربة الفساد، وحماية المصلحة العامة، والاستجابة لمطالب المغاربة، واحترام قواعد النزاهة والحكامة الجيدة”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
