أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشكل منعطفا حقيقيا في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، بعيدا عن المقاربات الظرفية والتدابير المحدودة الأثر، وذلك من خلال إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي باعتباره آلية دستورية ومؤسساتية للتفاوض والتوافق، مع ضمان التمثيلية النقابية الحقيقية والإنصاف بين مختلف المركزيات النقابية.
وشدد الاتحاد الوطني في بلاغ لمكتبه الوطني صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده الأحد 4 أكتوبر 2026، على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للأجراء والمهنيين والمتقاعدين، والتصدي لغلاء المعيشة وتدهور الخدمات الاجتماعية.
وطالب بتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، ومحاربة الهشاشة والفوارق بين الفئات والمناطق، ومعالجة الملفات العالقة في مختلف القطاعات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، وصيانة الحريات النقابية، وضمان الحق في التنظيم والتفاوض والإضراب.
كما دعا إلى التصدي لكل أشكال التضييق على العمل النقابي، ومراجعة السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، بما يعزز المرفق العمومي ويحفظ حقوق العاملين فيه، ويضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطنات والمواطنين.
من جانب آخر، أكد الاتحاد ضرورة العمل على الوصول إلى قراءة عميقة في مسببات العزوف الكبير للمواطنين عن المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وجعلها محطة سياسية جديدة تستوجب تكريس احترام الإرادة الشعبية، وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وضمان التنافس السياسي النزيه، ومعالجة الإشكالات الاجتماعية المطروحة.
ونبه المصدر ذاته أن التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية تشكل ركيزة أساسية للتوازن السياسي والاجتماعي، ومجالا لممارسة الرقابة وتقديم البدائل والحلول، وليست مجرد موقع لتدبير الاختلاف أو انتظار التداول على السلطة.
الحفاظ على الاستقرار
شدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن استحضار التحولات التي تعرفها البلاد، والتي تؤكد أن الاستقرار الاجتماعي لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالإنصاف، والاستجابة للمطالب المشروعة، واحترام الالتزامات، وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار.
كما جدد البلاغ أن الثقة السياسية لا يمكن أن تكتمل دون تجديد الثقة الاجتماعية، ودون جعل كرامة المواطن وحقوق الشغيلة في صلب السياسات العمومية.
ودعا الاتحاد عموم مناضليه إلى مواصلة التعبئة والتأطير والترافع، وتقوية الحضور النقابي في مختلف القطاعات، والانخراط الواعي والمسؤول في معارك الإصلاح والإنصاف، دفاعا عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها.
القضية الفلسطينية
وبمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب موقفه المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وطنية وإنسانية عادلة، مؤكدا تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أدان الاتحاد الوطني استمرار الاحتلال والعدوان والجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة من تدمير وتقتيل وحصار وتجويع.
ودعا إلى وقف العدوان ورفع الحصار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، ومواصلة التعبئة النقابية والشعبية، وتفعيل كل أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تستهدف تصفية حقوقه الوطنية المشروعة.
