الأندلوسي: إشكاليات الشباب وتفعيل اللاتمركز الإداري من الأولويات التي يجب أن تعالجها الحكومة المقبلة

أكد نبيل الأندلسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أهمية الأبعاد الدستورية والسياسية لانتخاب رئيس مجلس النواب، والتحديات التي تواجه الأغلبية الحكومية المرتقبة، فضلا عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، ولا سيما قضايا الشباب والتنمية المجالية وتفعيل اللاتمركز الإداري.
حيث ذكر الأندلسي خلال مشاركته في برنامج «أمسوار كثمرثينو» بالإذاعة الأمازيغية، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، في حلقة خُصصت لموضوع انتخاب رئيس مجلس النواب والانتظارات المعلقة على المؤسسة التشريعية خلال الولاية البرلمانية الجديدة، أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تشكيل المؤسسات وترتيب موازين القوى إلى تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
وأضاف، وذلك ما يعزز الثقة في المؤسسات الدستورية ويجعل العمل البرلماني والحكومي أكثر ارتباطا بالانتظارات المجتمعية.

انتخاب الرئيس
وأشار الأندلسي إلى أن الفصل 62 من الدستور يؤطر انتخاب رئيس مجلس النواب، وهو أيضا المرجع في انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، مؤكدا أهمية احترام القواعد الدستورية المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية.
وأوضح أن انتخاب رئيس المجلس، إلى جانب بعده الدستوري، أسئلة سياسية مرتبطة بموازين القوى داخل البرلمان، وطبيعة التحالفات الحزبية، ومدى قدرة المؤسسة التشريعية على الاضطلاع بأدوارها في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

أغلبية عددية محدودة وأسئلة حول التجانس السياسي
وفي قراءته للخريطة العددية للأغلبية الحكومية، توقف الأندلوسي عند محدودية هامش الأغلبية مقارنة بالعتبة المطلوبة، موضحا أن الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب تبلغ 198 مقعدا، بينما يبلغ مجموع مقاعد الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف رسميا 207 مقاعد، أي بفارق تسعة مقاعد فوق عتبة الأغلبية المطلقة.
واعتبر أن هذه المعطيات العددية تجعل مسألة الانضباط والتنسيق بين مكونات الأغلبية عاملا أساسيا في تدبير العمل البرلماني، خاصة في الملفات التي تتطلب تعبئة واسعة داخل المجلس.
كما أثار سؤال التجانس السياسي بين مكونات الأغلبية، بالنظر إلى اختلاف مرجعياتها وتباين مواقفها خلال مراحل سابقة، مستحضرا طبيعة الصراعات السياسية التي جمعت حزب الأصالة والمعاصرة بكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية قدرة مكونات الأغلبية على تجاوز خلافاتها السابقة، والانتقال من منطق التوافقات الانتخابية إلى بناء أرضية مشتركة للعمل الحكومي والبرلماني، بما يضمن استمرارية المؤسسات وفعالية القرارات.

الخطاب الملكي وقضايا الشباب في صدارة الانتظارات
وتوقف رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية عند مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، خاصة ما تعلق بوضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية وضرورة اعتماد تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص في التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
وأكدت المداخلة أن هذه التوجيهات تضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية تحويل الالتزامات المعلنة إلى برامج وإجراءات ملموسة، تستجيب لانشغالات الشباب وتحدياتهم، وفي مقدمتها التشغيل، وتكافؤ الفرص، والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
كما تقتضي الاستجابة لهذه الانتظارات اعتماد مقاربة شمولية لا تختزل قضايا الشباب في التشغيل وحده، بل تشمل أيضا توسيع فرص المشاركة في الحياة العامة، وتقوية آليات الحوار، وإشراكهم في بلورة السياسات والبرامج التي تستهدفهم.

أهمية تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري
ومن بين القضايا التي توقف عند المتحدث ذاته، إشكالية عدم استكمال تفعيل اللاتمركز الإداري، وما يرتبط بها من تحديات في تدبير الشأن العام وتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وفي هذا الإطار، يضيف الأندلسي تبرز ضرورة تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز صلاحيات المصالح الإدارية اللاممركزة، وتطوير التنسيق بينها وبين الجماعات الترابية والجهات، بما يسمح بتقريب القرار الإداري من المواطنين وتحسين فعالية تنفيذ البرامج التنموية.
وشدد أن هذه المسألة تكتسي أهمية خاصة في المناطق التي تواجه تحديات تنموية واجتماعية، حيث تظل فعالية السياسات العمومية مرتبطة بمدى قدرتها على الاستجابة للحاجيات المحلية، وتحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية.

مؤسسة تشريعية أمام اختبار الفعالية والمساءلة
أشار الأندلسي إلى أن انتخاب رئيس مجلس النواب يشكل بداية مسار مؤسساتي جديد، تتجاوز انتظاراته مجرد استكمال الهياكل التنظيمية للمجلس إلى اختبار قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة اختصاصاتها الدستورية بفعالية واستقلالية في إطار الدستور.
وذكر أن التحدي المطروح أمام البرلمان لا يقتصر على تدبير التوازنات بين الفرق النيابية، بل يشمل أيضا جودة التشريع، وفعالية الرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، ومواكبة الإصلاحات المرتبطة بالتشغيل والتعليم والتنمية المجالية.
وأردف، كما أن نجاح الأغلبية الحكومية في تدبير المرحلة سيظل مرتبطا بقدرتها على بناء حد أدنى من الانسجام السياسي، وتحديد أولويات واضحة، وتحويل التوجيهات الملكية إلى التزامات قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.