انتقد حسن عديلي، الفاعل التربوي والعضو السابق بالفريق النيابي للعدالة والتنمية، طريقة إرساء مشروع «مدارس الريادة»، معتبراً أن الإشكال الأساسي لا يرتبط فقط بنتائجه التربوية، بل أيضاً بالمرجعية القانونية والمؤسساتية التي أُحدث في إطارها.
وأوضح عديلي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «مشروع مدارس الريادة: خطيئة النشأة لا تحجبها لغة الأرقام والمؤشرات»، أن المشروع أثار، بحسب قراءته، إشكالات تتعلق بمدى احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما ما يرتبط بتطوير المناهج والبرامج وتحديد النموذج البيداغوجي للمدرسة المغربية.
ودعا الفاعل التربوي الوزير الجديد المكلف بقطاع التربية الوطنية إلى إعادة النظر في المسار المؤسساتي للمشروع، من خلال إحالة ملف «مدارس الريادة» على اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج والبرامج، بما يتيح إخضاعه لتقييم موضوعي يستحضر المكتسبات المسجلة والاختلالات المحتملة، دون إرباك الموسم الدراسي الجاري.
القانون الإطار في صلب الانتقادات
واعتبر عديلي أن تعاقب الحكومات والوزراء على تدبير قطاع التربية والتكوين ساهم في تكريس عدم الاستقرار الإصلاحي، بسبب التخلي عن اختيارات سابقة دون تقييم كافٍ لتجاربها، مشيراً إلى أن إقرار القانون الإطار رقم 51.17 سنة 2019 كان يفترض أن يشكل محطة مفصلية لضمان استمرارية الإصلاح وإلزام مختلف الفاعلين بمرجعية قانونية موحدة.
وفي هذا السياق، انتقد انتقال الوزارة، خلال الولاية الحكومية السابقة، إلى تنزيل «خارطة الطريق لإصلاح المدرسة المغربية» وإطلاق مشروع «مدارس الريادة»، معتبراً أن هذا المسار لم يمنح القانون الإطار المكانة التي يفترض أن يحتلها في توجيه السياسات التربوية.
وركز عديلي على دور اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج والبرامج، التي أُحدثت بموجب المرسوم رقم 2.20.473، معتبراً أن تأخر تنصيبها، وعدم استكمال شروط اشتغالها، أضعفا دورها المؤسساتي في مواكبة الاختيارات البيداغوجية، وأتاحا، وفق تقديره، تدبير بعض القرارات خارج الإطار المؤسساتي الذي ينص عليه القانون.
ملاحظات بشأن التقييم والمردودية
وفي معرض تقييمه لمشروع «مدارس الريادة»، أثار عديلي مسألة اعتماد الوزارة على جهات خارجية في تقييم التجربة، منتقداً ما اعتبره تهميشاً لأدوار هيئات التفتيش والتأطير والتقييم، وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقييم السياسات التعليمية.
كما استند إلى خلاصات تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أشار إلى صدوره في مارس 2025، للحديث عن تفاوتات بين المؤسسات التعليمية، وملاحظات بشأن مردودية التعلمات، خاصة في مادة اللغة العربية، فضلاً عن تحديات مرتبطة بالحكامة والتنسيق ومدى تنمية الكفايات العليا لدى المتعلمين.
وفي مقابل ما قد يسجله المشروع من تحسن في بعض المهارات الأساسية، يرى عديلي أن مؤشرات الأداء والأرقام لا ينبغي أن تكون بديلاً عن تقييم شامل يراعي جودة التعلمات، والإنصاف بين المؤسسات التعليمية، ومدى احترام المرجعيات القانونية المنظمة للمنظومة التربوية.
دعوة إلى مراجعة مؤسساتية هادئة
وخلص عديلي إلى أن مستقبل مشروع «مدارس الريادة» ينبغي أن يُحسم على أساس تقييم موضوعي، لا من خلال الترويج لنتائجه أو رفضه بشكل مسبق، داعياً إلى استثمار جوانبه الإيجابية المحتملة ومعالجة الاختلالات التي قد تكشف عنها عملية التقييم.
وشدد على ضرورة تفعيل اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج والبرامج، وإحالة المشروع عليها لدراسته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، بما يضمن احترام القانون، ويعيد الاعتبار للأدوار المؤسساتية، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الموسم الدراسي واستمرارية التعلمات.
وتعيد هذه المواقف فتح النقاش حول شروط استدامة الإصلاح التربوي بالمغرب، وحدود العلاقة بين الخيارات الحكومية والمرجعيات القانونية المؤطرة للمدرسة العمومية، في ظل الحاجة إلى إصلاح مستقر يستند إلى التقييم العلمي والتراكم المؤسساتي، بدل تغيير الاختيارات مع كل تعاقب حكومي.
