محمد جليل
في القضايا الوطنية الكبرى، لا تكمن الصعوبة دائما في تحقيق المكاسب، بل في القدرة على استثمارها. ولعل هذا ما يجعل المرحلة الحالية من قضية الصحراء المغربية جديرة بقراءة تتجاوز الاحتفاء بالتحولات الدبلوماسية إلى التفكير في ما يمكن أن تحققه على أرض الواقع.
لقد عرف الموقف الدولي من قضية الصحراء المغربية تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وشكل قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، محطة بارزة في هذا المسار، إذ دعا إلى مواصلة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين. وهي محطة تفتح أمام المغرب فرصا جديدة، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤال كيفية استثمار هذا التقدم سياسيا وتنمويا.
في تقديري، لا يكفي أن نكسب مزيدا من التأييد الدولي إذا لم ننجح في استثمار هذا التأييد لبناء أفق واضح للمستقبل. فالمواقف الدولية، مهما اتسعت دائرتها، تظل وسيلة لتهيئة شروط الحل، وليست بديلا عنه. كما أن قيمة المكاسب لا تقاس فقط بعدد المواقف المؤيدة، بل أيضا بمدى قدرتها على تعزيز الاستقرار، وترسيخ الثقة، وتجذير المكاسب في الواقع السياسي والمؤسساتي والمجتمعي، بما يؤمن استدامتها ويحولها إلى فرص ملموسة للمستقبل.
وهنا يبرز الارتباط الوثيق بين الدبلوماسية والتنمية. فكلما تعزز موقع المغرب دوليا، ازدادت أهمية تقديم نموذج تنموي قادر على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج ملموسة. فالتنمية في الأقاليم الجنوبية ليست مجرد ورقة إضافية في الدفاع عن الموقف المغربي، بل هي جزء من جوهر الرهان على المستقبل؛ بحيث أنها ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، وانتظاراتهم الاجتماعية والاقتصادية، ومدى مشاركتهم في تدبير شؤونهم المحلية.
وهذا الربط بين الحل السياسي والتنمية حاضر في عدد من خطابات جلالة الملك محمد السادس بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث تتكامل الدعوة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية والترافع عن مبادرة الحكم الذاتي مع التأكيد على مواصلة التنمية بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وتمكين أبناء المنطقة من المشاركة في تدبير شؤونهم. وتبرز في هذه الرؤية أهمية الجمع بين أفق سياسي يوفر إطارا لتدبير الشؤون المحلية، ونموذج تنموي يستجيب لانتظارات المواطنين. فمبادرة الحكم الذاتي لا تطرح فقط سؤال الحل السياسي، بل تفتح أيضا أفقا للتفكير في كيفية تنظيم التدبير المحلي وتعزيز التنمية والحكامة. وبالتالي فإن استدامة المكاسب لا تتوقف على اتساع التأييد الدولي وحده، بل ترتبط كذلك بقدرة المغرب على مواصلة تنزيل هذا الترابط بين الحل السياسي والتنمية على أرض الواقع.
غير أن استدامة المكاسب لا يمكن أن تقوم على الدعم الخارجي وحده، مهما بلغت أهميته، بل تقتضي أيضا تعزيز الثقة في الداخل، وجعل المواطنين بالأقاليم الجنوبية شركاء فعليين في صياغة مستقبلهم. وهو ما يستدعي تطوير المؤسسات التمثيلية بما يضمن مصداقيتها وقدرتها على التعبير عن إرادة المواطنين. ويقتضي ذلك أن تستند التمثيلية إلى آليات ديمقراطية تضمن التنافس النزيه والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تكون المؤسسات قادرة على التعبير عن انتظارات المواطنين وكسب ثقتهم، إلى جانب تعزيز ضمانات الحقوق والحريات وتوسيع إمكانات المشاركة في تدبير الشؤون المحلية. فالمكاسب الدبلوماسية تهيئ شروط الحل السياسي، لكن تجذيرها يقتضي أن يجد هذا الحل سنده في الثقة المتبادلة، والمشاركة الفعلية، والشعور بالإنصاف والمواطنة.
ومن هذا المنطلق، ينبغي ألا ينحصر تقييم المكاسب فيما تحققه الدبلوماسية داخل المؤسسات الدولية، بل أن يمتد إلى ما يتحقق على أرض الواقع. ففرص الشغل، وجودة الخدمات العمومية، وتحسين التعليم والصحة، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز المشاركة المحلية، كلها عناصر تمنح المكاسب السياسية معناها العملي. ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد عرض المنجزات، بل بطرح سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن جعل التنمية أكثر قدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، وتوفير فرص أوسع للمشاركة والاستفادة من ثمارها؟
إن مبادرة الحكم الذاتي نفسها تكتسب أهميتها من قدرتها على تقديم تصور سياسي لمستقبل المنطقة، وليس فقط من موقعها في النقاش الدبلوماسي. ولذلك، فإن مواصلة توضيح آليات تطبيقها، وتعزيز مقومات الحكامة، وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشؤون المحلية، ينبغي أن تسير بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية والتنموية. فالتصور السياسي يصبح أكثر إقناعا حين يقترن بأفق مؤسساتي واضح وبشروط تنموية تعزز الثقة في المستقبل.
غير أن استدامة المكاسب لا ترتبط فقط بنجاعة المؤسسات والسياسات التنموية، بل تتصل أيضا بقدرة المشروع الوطني على تجديد الروابط التي تجمع المغاربة وتعزيز الشعور بالانتماء المشترك. ومن هنا تبرز أهمية بناء مشروع مجتمعي جامع، يجعل الانتماء إلى المغرب مدعاة للفخر والاعتزاز، ويستثمر في المشترك التاريخي والحضاري الذي راكمه المغاربة عبر قرون، لا باعتباره مجرد ذاكرة نستحضرها، بل رصيدا حيا نترجمه إلى قيم المواطنة والتضامن والمشاركة في بناء المستقبل. فالوحدة الترابية تكتسب عمقها حين تتعزز بوحدة الشعور بالانتماء، وبإحساس المواطنين، في مختلف جهات المملكة، بأنهم شركاء في وطن واحد ومستقبل مشترك.
ولا يعني هذا التقليل من أهمية المكاسب التي حققها المغرب، بل إن الرهان هو الحفاظ عليها وتوسيع أثرها. فالنجاح الدبلوماسي يفتح المجال أمام فرص جديدة، لكنه لا يضمن وحده تحقيق النتائج المنشودة. واستثمار هذه الفرص يتطلب رؤية متكاملة تربط بين التحرك الخارجي، والتطوير المؤسساتي، والتنمية المحلية، بعيدا عن الاعتقاد بأن اتساع التأييد الدولي يعني أن الطريق قد انتهى.
لقد تغيرت جوانب مهمة من النقاش الدولي حول الصحراء المغربية، وهذا تطور يستحق التقدير والبناء عليه. لكن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من مجرد الاحتفاء بالمكاسب إلى التفكير في مردودها السياسي والتنموي والمجتمعي. فالقوة الدبلوماسية تهيئ المجال، والتنمية تعزز الثقة، والحكامة الجيدة تمنح المستقبل مضمونا عمليا، فيما يسهم المشروع المجتمعي الجامع في ترسيخ الانتماء وتقوية المشترك الوطني.
إن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في توسيع دائرة التأييد الدولي، بل في القدرة على استثمار المكاسب وتجذيرها وتأمين استدامتها، من خلال حل سياسي واضح، ومؤسسات ذات مصداقية، وتنمية تستجيب لانتظارات المواطنين، ومشروع مجتمعي يعزز الثقة والانتماء المشترك. فالمكاسب المستدامة ليست تلك التي تحظى بالتأييد فحسب، بل تلك التي تتحول إلى واقع يلمسه المواطن، ويشارك في بنائه، ويجد فيه ما يعزز ثقته في مؤسسات وطنه ومستقبله.
