حسن حمورو
يحاول حزب الأصالة والمعاصرة تصدير صورة عن الحكومة التي يترأسها، تفيد بأنها ستكون حكومة اجتماعية تضع الفئات الهشة في مقدمة أولوياتها، لذلك سارع عبر وزير الاقتصاد والمالية المنتقل حديثا لصفوف الحزب، والمعمّر طويلا بوزارة المالية، إلى الإعلان عن سلسلة التزامات لفائدة هذه الفئات، منها رفع الحد الأدنى من المعاش إلى 1700 درهم، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم، وتمكين الأرامل من معاش ازواجهن كاملا، وزيادة مقدرة بـ500 درهم لفئة من الاجراء تتأتى من خلال عملية محاسبتية تتعلق بالضريبة على الدخل.
من حيث المبدأ والمظهر، لا يمكن الا التصفيق لحكومة “الصاك”، تشجيعا لها على هذه الالتزامات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتهنة الفئات التي قد تستفيد، لكن من حيث التأطير السياسي للعلاقة بين المجتمع والسلطة، فإن الحاجات الاجتماعية للمواطنين ليست منّة تقدمها الحكومات، ولا امتيازات تمنحها حين تسمح الظروف، وليست كذلك موضوعا للمزايدة السياسية أو الاستغلال الظرفي، إنها حقوق ترتبط بكرامة الإنسان، وبجوهر الدولة الاجتماعية، وبمدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الالتزامات الدستورية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين اليومية.
ومن هذا المنطلق، فإن الوعود الحكومية والالتزامات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينبغي أن تُقرأ، باعتبارها تعاقدا عموميا يستوجب الوضوح والإنجاز والمحاسبة، لا باعتبارها عناوين للتواصل السياسي، وتسجيل أهداف غير مشروعة في مرمى الخصوم السياسيين، وفي مرمى الشعب كذلك.
ووجب التذكير في هذه السياق، أن المواطن الذي ينتظر تحسنا في قدرته الشرائية، أو تعليما عموميا جيدا لأبنائه، أو خدمات صحية تحفظ الكرامة، أو سكنا لائقا وفرصا عادلة للشغل، لا يطلب إحسانا من أحد، وإنما يطالب بنصيبه المشروع من ثمار التنمية، ومن الموارد التي تُعبّأ باسمه لخدمة الصالح العام، لذلك فإن تحويل المطالب الاجتماعية إلى أوراق للمزايدة، أو تقديم التدابير الحكومية وكأنها هبات سياسية تستوجب الامتنان، يسيء إلى معنى المواطنة، ويختزل العلاقة بين الدولة والمجتمع في منطق العطاء من جهة، والانتظار من جهة أخرى، بدل منطق الحقوق والواجبات الدستورية اولا قبل أن تكون حكومية.
وفي ضوء الالتزامات المعلنة بمناسبة تقديم قانون المالية لسنة 2027، تبرز ضرورة الانتقال من لغة الوعود إلى منطق النتائج القابلة للقياس، لأن العبرة ليست فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، أو بعدد التدابير المعلن عنها، وإنما بمدى أثرها الفعلي على مستوى استدامة كرامة المواطنين وانعكاسها على معيشة الأسر، وقدرتها على الحد من الفوارق الاجتماعية، وتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية بما لها من دور في الرفع من الثقة في المؤسسات.
ولا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية دون إنصاف فئوي، يستحضر تفاوت الأوضاع والحاجات بين الأجراء والموظفين، والعمال، والمتقاعدين، والشباب الباحثين عن الشغل، والأسر محدودة الدخل، والفئات التي تعيش الهشاشة والإقصاء، فالعدالة لا تعني بالضرورة تقديم الحل نفسه للجميع، بل تقتضي أن يستفيد كل فرد وفئة بما يتناسب مع حاجاته وأوضاعه، وأن تُوجَّه السياسات العمومية نحو تقليص الفوارق لا إعادة إنتاجها تحت مسميات جديدة، كما أن الدعم الاجتماعي، مهما بلغت أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن إصلاح التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ولا عن بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
أما الإنصاف المجالي الذي يحاول الخطاب الرسمي التخفيف من انعدامه بإثارة عناوين جديدة تتعلق بالتنمية الترابية، فسيظل امتحانا يلاحق صدقية شعار الدولة الاجتماعية، إذ لا معنى ولا أفق للتنمية إذا ظلت فرص الشغل والاستثمار والخدمات الأساسية متركزة في مجالات بعينها، بينما تستمر مناطق أخرى في مواجهة ضعف البنيات التحتية، ومحدودية العرض الصحي والتعليمي، وندرة الفرص الاقتصادية، في إطار ما بات يعرف بمغرب السرعتين.
غير أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل بمجرد الإنفاق العمومي، بل تقتضي نقاشا صريحا حول تمويلها وكيفية إنتاج الثروة وتوزيعها، وحول مدى عدالة تحمل الأعباء الاقتصادية والمالية، فإذا كانت الدولة تواجه إكراهات مرتبطة بالتوازنات المالية، وارتفاع كلفة الخدمات، وتزايد الحاجات الاجتماعية، فإن مواجهة هذه الصعوبات ينبغي أن تتم وفق مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، المنصوص عليها في الفصلين 39 و40 من الدستور، لا عبر تحميل الفئات محدودة الدخل والقدرة الشرائية الهشة أصلا، نصيبا غير متكافئ من الكلفة.
والتضامن الوطني لا يعني أن يتحمل الجميع الأعباء نفسها، بصرف النظر عن إمكاناتهم، وإنما أن يساهم كل طرف وكل فئة بحسب قدرتها، وأن تتحمل الفئات الأكثر استفادة من الثروة والامتيازات الاقتصادية مسؤوليتها في تمويل التنمية وحماية التماسك الاجتماعي.
إن المطلوب من حكومة “فوزي المنصوري”، ليس صناعة انتظارات جديدة، ولا تحويل المطالب المشروعة للمواطنين إلى مادة للتجاذب السياسي، وإنما بناء الثقة عبر الالتزام والإنجاز والشفافية، على أرضية الدستور اولا، فالثقة لا تُستعاد بكثرة الوعود، بل بوضوح المرجعيات وترتيب الأولويات، وعدالة توزيع الموارد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع السياسات الاجتماعية لتقييم موضوعي يكشف ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك، كما أن التواصل الحكومي المسؤول يقتضي تقديم المعطيات بوضوح، والتمييز بين الالتزامات المؤكدة والأهداف المتوخاة، وتجنب تقديم التدابير العمومية باعتبارها منجزات مكتملة على وقع التصفيق، قبل ظهور آثارها الفعلية في الواقع.
إن الرهان الحقيقي لقانون المالية لسنة 2027، وللبرنامج الحكومي كله، لا ينبغي أن يكون فقط في قدرته على تدبير الإكراهات الاقتصادية والمالية، بل كذلك في قدرته على جعل المواطن يشعر بأن التنمية تعنيه، وأن كرامته أولوية، وأن نصيبه من الثروة الوطنية ليس وعدا مؤجلا بلا أفق، لأن الدولة الاجتماعية لا تُبنى بالشعارات، ولا بالمساعدات وحدها، وإنما بسياسات عادلة، ومؤسسات مسؤولة، واقتصاد منتج، وتوزيع منصف للفرص والأعباء والثروات.
فالحاجات الاجتماعية ليست منّة، والحقوق ليست موضوعا للمزايدة، والعدالة ليست شعارا موسميا، ولن تكون مظلة او حصان طروادة، إنها التزامات دستورية ومسؤوليات عمومية، ومعيارها الحقيقي هو أن يشعر المواطن، أينما كان ومهما كان وضعه الاجتماعي، بأنه شريك في الوطن، ومستفيد من خيراته، ومُصان الكرامة في حقوقه، وثقافته وقيمه ودينه، لا مجرد متلقٍّ للوعود أو متحمّل منفرد لكلفة الأزمات التي يصنعها من يدعون تحقيق مصلحته.
