“مصباح” القنيطرة يدعو لترشيد نفقات تسيير الجماعة وتوجيهها نحو الأولويات التنموية وحماية الممتلكات الجماعية
أكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، ضرورة ترشيد نفقات التسيير وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وخدمات القرب، مع تحسين تحصيل المداخيل المرتبطة بسوق الجملة والمحطة الطرقية والأملاك الجماعية المكتراة، والحد من هدر الموارد.
كما نبه “مصباح” القنيطرة في بلاغ تفاعلي مع أشغال دورة أكتوبر 2026 ومشروع الميزانية لمجلس الجماعة لسنة 2027، إلى الاختلالات في معايير توزيع التعويضات على الموظفين وانعدام الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتستغرب لإلغاء نتائج مباراة لشغل مناصب المسؤولية، وفق القرار الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2026 دون تقديم مبررات مقنعة.
كما سجل المصدر ذاته تأخر تفعيل الهيكل التنظيمي(organigramme) للجماعة منذ 2022، معتبرا هذا الإلغاء فضيحة سياسية وتدبيرية بكل المقاييس.
وبشأن ملف جوطية ابن عباد، استنكرت الكتابة المحلية بشدة لجوء رئيسة المجلس إلى القضاء لفسخ الاتفاقية مع الجمعية المسيرة وإبطال عقد البيع وحل الجمعية، معتبرة أن هذه الإجراءات تثير إشكالات بشأن الاختصاصات والآثار القانونية المترتبة عنها.
كما التمست من السلطات الإقليمية المساهمة في إيجاد حل منصف ومستدام للتجار المعنيين، بعيدًا عن الاستغلال السياسوي من طرف الرئيسة لهذا الملف.
وبخصوص التدبير المفوض والصيانة، طالب البيان بتوضيح لارتفاع كلفة النظافة البالغة 12.8 مليار سنتيم، ما يشكل نسبة 29.2% من الميزانية، مع تسجيل ترد في الخدمات وانتشار النفايات بالساكنية وبير الرامي وأولاد اوجيه والمعمورة..، وأسباب ارتفاع كلفة صيانة المساحات الخضراء بأكثر من 87%.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة حماية حقوق الجماعة في مرفق النقل الحضري، خاصة بعد تخصيص 1.5 مليار سنتيم لشركة الحافلات، مطالبا رئيسة مجلس الجماعة بتقديم التوضيحات للرأي العام حول عدم المطالبة باسترجاع الجماعة لمبلغ 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) الذي تم تحويله “خطأ” لشركة الحافلات ولم تُسوَّ تسويته المالية، فضلا عن الكشف عن عدم استخلاص واجبات كراء مراب الحافلات المستحقة، والمحددة في حوالي 400 مليون سنتيم، مما يعد تفريطا في حقوق الجماعة وهدرا للمال العام.
وتوقف البيان عند ضرورة حماية الممتلكات العقارية للجماعة، حيث رفضت الكتابة المحلية أي تفريط في الممتلكات المذكورة، بإخراجها من ملك الجماعة الخاص الى الملك العام، معلنة أيضا رفض تفويت العقارات بأثمان بخسة، من قبيل 400 درهم للمتر المربع، دون احترام المقتضيات القانونية، ولا سيما القانون رقم 57.19، وضمانات الشفافية ودفاتر التحملات حماية للموارد المالية للجماعة.
من جانب آخر، أكدت الكتابة المحلية على ضرورة دعم الجمعيات الجادة وفق القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 113.14، مع اعتماد معايير الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، موضحة أن عدم تصويت مستشاري فريق العدالة والتنمية مع باقي مكونات المعارضة لفائدة إحدى الجمعيات يرتبط بما سجلته بشأن مصداقية الملف المعروض، وحرصا على حماية المال العام وحسن تدبيره.
وأكد حزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة على أداء أدواره الدستورية ومنها التزام أعضائه بالمجلس ومنتخبيه ومناضليه في ممارسة أدوارهم الاقتراحية والرقابية والترافعية بمسؤولية، ومواصلة التواصل مع الساكنة والدفاع عن مصالحها، والعمل على المساهمة في ترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة والدعوة لربط المسؤولية بالمحاسبة، خدمة للمدينة والمواطن والصالح العام.
