البيان الختامي.. التوحيد والإصلاح تدعو إلى مكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وتجدد رفضها للتطبيع مع “إسرائيل”

دعا الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح، إلى تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، ومكافحة الفساد وتضارب المصالح والريع واستغلال النفوذ، مشددا على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وضمان تكافؤ الفرص، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحفظ الاستقرار.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
وفي البيان الختامي للجمع العام الذي انعقد نهاية هذا الأسبوع ببوزنيقة، عبرت التوحيد والإصلاح عن انشغالها بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المواطنات والمواطنين، ولا سيما ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبات الولوج إلى الشغل والسكن والخدمات الأساسية، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومعاناة الأشخاص في وضعية إعاقة وسائر الفئات الهشة.
ودعا في هذا الصدد، إلى جعل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي في صلب السياسات العمومية، بما يصون كرامة المواطن المغربي وحريته ويضمن له العيش الكريم.
الإعتزاز بالمرجعية الاسلامية
ومن جانب آخر، جددت الحركة اعتزازها بالمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي والدولة المغربية، وارتباط المغاربة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وما أرساه المغرب من تقاليد علمية وتربوية وروحية أسهمت في ترسيخ التدين الوسطي المعتدل، داعية إلى تعزيز مكانة المرجعية الإسلامية في الحياة العامة، ومواجهة الغلو والتطرف وخطابات الكراهية والإقصاء.
الأسرة

كما أكدت على أهمية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع ومؤسسته الأساسية في التربية على القيم، داعية إلى حمايتها وتقوية تماسكها، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينها من شروط الاستقرار والعيش الكريم.

ودعت إلى معالجة قضايا الأسرة، بما فيها مراجعة مدونة الأسرة، في إطار مقاربة إصلاحية متوازنة تستند إلى المرجعية الإسلامية والاجتهاد الشرعي الرصين والمعرفة العلمية واستحضار الواقع، وتوازن بين الحقوق والواجبات، وتصون كرامة جميع أفراد الأسرة، وتراعي مقاصد العدل والرحمة والمودة وحفظ الحقوق.
الصحراء المغربية
وفي موضوع آخر، جدد الجمع العام اعتزاز الحركة وتشبثها بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية (الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي) باعتبارها مرتكزات جامعة للمغاربة. كما أكد تشبثه بمغربية الصحراء وبالوحدة الترابية للمملكة، مشددا على أن السيادة المغربية عليها غير قابلة للمساومة.
وأكد دعمه للجهود الرامية إلى صيانة السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، مجددا انخراط الحركة في الجهود الوطنية لإنجاح تنزيل مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا جديا وواقعيا يحظى بدعم دولي وأممي متنام، من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
القضية الفلسطينية
ودوليا، أدان الجمع العام للتوحيد والإصلاح جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة وتهجير وتجويع وتدمير، وما يستهدف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى من اعتداءات وانتهاكات، داعيا إلى الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية. كما ندد بازدواجية معايير المنتظم الدولي وعجزه عن إنفاذ قواعد القانون الدولي بصورة عادلة ومنصفة.

وفي السياق ذاته، جدد الجمع العام رفضه المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعبا إلى التراجع عن اتفاقيات التطبيع وإلغائها، ووقف كل أشكال التعاون التي تسهم في دعم الاحتلال أو تبييض جرائمه.
كما عبر عن استنكاره ورفضه لما يروج بشأن الارتقاء بالعلاقات مع الكيان الصهيوني إلى مستوى فتح السفارات وتعيين السفراء، داعيا القوى الحية والهيئات المدنية والشعبية إلى تعزيز جهود نصرة فلسطين ومناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني، لما يشكله من خطر على الأمن الوطني والقومي وتماسك النسيج المجتمعي المغربي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.