الخلفي: مشروع قانون المالية لا يعالج معضلات القدرة الشرائية والشغل والحماية الاجتماعية والحكومة لا تريد تغيير مسار الريع والتحكم

انتقد مصطفى الخلفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مضامين مشروع قانون المالية، معتبرا أنه، رغم ما يتضمنه من إجراءات أولية، لا يقدم أجوبة كافية لمعالجة المعضلات الأساسية التي تواجه المغاربة، والمتمثلة في حماية القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتشغيل، مشددا على أن مواجهة هذه التحديات تقتضي تغييرا حقيقيا في المسار الاقتصادي والاجتماعي، وليس الاكتفاء بتدابير جزئية لا تعالج جذور الاختلالات.

وقال الخلفي، في معرض تقييمه لمشروع قانون المالية أمس الخميس 29 أكتوبر الجاري، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إنه لا يريد إصدار حكم مسبق على عمل الحكومة، لأن “الواجب الأخلاقي قبل السياسي كيلزمنا نعطيو فرصة للحكومة”، مستدركا أن الوقت قد حان لطرح الأسئلة بشأن مدى قدرة الإجراءات المعلنة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر عضو فريق العدالة والتنمية، أن معضلات القدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية تفرض مراجعة حقيقية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة لم تبدأ بعد تغيير المسار المطلوب، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالانتقال من الليبرالية المتوحشة، بل أيضا بتغيير مسار الريع والتحكم.

وقال في هذا الصدد “مزال مبديتو تغيير المسار، ماشي المسار من الليبرالية المتوحشة، المسار من الريع، مسار من التحكم..”، مضيفا أن هذه الملفات تفرض تغييرا حقيقيا في التوجهات والسياسات العمومية، وليس مجرد إجراءات جزئية لا ترقى إلى حجم التحديات المطروحة.

القدرة الشرائية
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، أوضح الخلفي أن هذه المعضلة ترتبط بأربعة مداخل أساسية، أولها الزيادة في الدخل، معتبرا أن هذا الخيار ثبت عدم كفايته، رغم أهميته، بعدما جرى تجريبه خلال السنوات الأربع الماضية دون تحقيق النتائج المطلوبة.

أما المدخل الثاني، فيتعلق بالتضخم المتراكم، الذي قال إنه لا يزال يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للأسر، مستحضرا مثالا يتعلق بسلسلة تسويق البصل، حيث اشتراه أحد الوسطاء من الفلاحين بدرهم ونصف للكيلوغرام، قبل أن يصل ثمنه في السوق إلى مستويات مرتفعة، معتبرا أن هذا المثال يكشف حجم الاختلالات المرتبطة بتعدد الوسطاء والمضاربة.

وشدد المتحدث ذاته، على أن مواجهة التضخم المتراكم لا يمكن أن تتم فقط عبر إجراءات ظرفية، بل تتطلب محاربة المضاربة والغش والتلاعب بالأسعار، إلى جانب ضبط كلفة الإنتاج، التي اعتبرها مدخلا ثالثا أساسيا لمعالجة أزمة القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، أثار الخلفي إشكالية كلفة الإنتاج في القطاع الفلاحي، خصوصا ما يرتبط بالأعلاف والأدوية والمواد المرتبطة بالإنتاج، منتقدا بعض التدابير الواردة في مشروع قانون المالية، ومن بينها الإجراء المتعلق بإعفاء واردات الأعلاف من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن 93 في المائة من واردات هذه المواد تأتي من دول تربط المغرب معها اتفاقيات للتبادل الحر، ما يجعل الإجراء، بحسب تقديره، محدود الأثر على أرض الواقع.

تسقيف المحروقات
كما توقف عند مسألة تسقيف هامش أرباح المحروقات، مميزا بين تسقيف الأسعار وتسقيف هوامش الربح، ومعتبرا أن الخيار الثاني يستحق النقاش، على غرار ما يتم العمل به في قطاع الأدوية، بالنظر إلى التقارير التي تتحدث عن مستويات أرباح متفاوتة في هذا المجال.
التشغيل
وبخصوص معضلة التشغيل، انتقد الخلفي التوجه المتعلق بالإعفاء من تدابير الحماية التجارية، معتبرا أن هذه التدابير يفترض أن تحمي المقاولات الوطنية من المنافسة غير المشروعة، وأن أي استثناء منها ينبغي أن يكون مؤطرا بضوابط واتفاقيات واضحة تضمن عدم استغلاله في المضاربة والإضرار بالمنتجين المحليين.

كما ربط الخلفي بين السياسة الضريبية وقدرة المغرب على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن المعطيات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة تطرح أسئلة بشأن نجاعة الاختيارات المعتمدة. وانتقد في هذا الإطار التوجه الضريبي الذي خفض الضريبة على الشركات الكبرى ورفعها على الشركات الصغيرة، معتبرا أن نتائج هذه الاختيارات تستوجب التقييم والمراجعة.

وفي ما يخص أهداف التشغيل، اعتبر الخلفي أن الالتزام بإحداث مليون منصب شغل وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة يواجه تحديات كبيرة، مبرزا أن سوق الشغل يستقبل سنويا أعدادا مهمة من الوافدين الجدد، فضلا عن مناصب الشغل التي يتم فقدانها، وهو ما يجعل تحقيق هذه الأهداف رهينا بمجهود أكبر مما تعكسه الأرقام المعلنة.

الحماية الاجتماعية
أما في محور الحماية الاجتماعية، فقد أثار الخلفي مسألة عدم تحيين العتبة المحددة للاستفادة من التغطية الصحية، منتقدا عدم التفاعل مع الالتزام السابق بخفض هامش الخطأ في المؤشر الاجتماعي إلى 5 في المائة. واستند إلى معطيات وتقارير رقابية تشير إلى استمرار وجود ملايين المغاربة خارج التغطية الصحية، سواء من الأجراء غير المستفيدين أو الفئات التي لم تتمكن من تسوية وضعيتها، معتبرا أن المطلوب هو معالجة أسباب الإقصاء بدل البحث عن مبررات لإخراج المواطنين من منظومة الحماية الاجتماعية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.