نوه مصطفى الخلفي بالمجهودات المبذولة لتعبئة الموارد المالية اللازمة للدفاع عن الوطن وصيانة حدوده وحماية وحدته الترابية، معتبرا أن الارتفاع المتواصل في الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع الوطني يعكس حجم الجهود التي بذلها المغرب لمواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدفه.
وقال الخلفي في مداخلة له أمس الخميس 29 أكتوبر الجاري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية “لابد من التنويه بالمجهود المبذول لتعبئة الموارد المالية اللازمة للدفاع، والذود عن بلدنا وصيانة حدودها”، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع بلغت 80 مليار درهم، فيما يصل الإذن المقدم بالنفقات إلى 190 مليار درهم.
وأوضح أن ميزانية الدفاع عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من 119 مليار درهم إلى 190 مليار درهم فيما يتعلق بالاعتمادات التي أشار إليها، مبرزا أن الميزانية المخصصة للقطاع قبل نحو 15 سنة كانت تتراوح في حدود 30 إلى 35 مليار درهم، قبل أن تصل اليوم إلى 80 مليار درهم.
وفي سياق حديثه عن التحديات المرتبطة بالوحدة الترابية، أشار الخلفي إلى أن المغرب واجه خلال السنوات الخمس الأخيرة تحركات وضغوطا متواصلة، مستحضرا تسجيل الأمم المتحدة نحو 2700 تحرك عسكري ضد البلاد، إلى جانب تحركات جبهة البوليساريو والخصوم الذين اشتغلوا على تكريس صورة المغرب باعتباره منطقة نزاع، بهدف ثني المستثمرين عن التوجه إليها.
واعتبر أن المغرب نجح في إفشال هذا التوجه، من خلال تعزيز قدراته الدفاعية ومواصلة التعبئة الوطنية لحماية أمنه واستقراره ووحدته الترابية، مشددا على أن ما تحقق يمثل “إنجازا وطنيا” يستحق التنويه والتقدير.
وأضاف أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تعبئة الموارد والاشتغال المتواصل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
