من التدبير إلى التغيير… معالم العقيدة الدبلوماسية الجديدة للمغرب في ملف الصحراء

حسن حمورو


تحتفل بلادنا يوم 31 أكتوبر 2026، بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الموجه للأمة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
ولعل العبارة المفتاح في هذا الخطاب الملكي، تلك التي أكد فيها جلالته أن المغرب انتقل في قضية وحدته الترابية “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير “، بما يسمح بإعادة قراءة تعامل الدولة المغربية مع كافة المعطيات والمستجدات المحيطة بقضيته الأولى، وتحديد معالم التحول في بناء الموقف في كل مرحلة مرحلة.
ويمكّن استقراء مسار النزاع حول الصحراء المغربية، من فهم هذه العبارة، على أنها لم تكن مجرد توصيف لمرحلة جديدة، وإنما تجاوزت ذلك إلى تدقيق بوصلة السياسة الخارجية، والتعبير عن تحول في فلسفة التعاطي مع هذا الملف، وفي طبيعة الآليات المعتمدة لتثبيت مغربية الصحراء، ولا شك أن بين التدبير والتغيير مسافة تتجاوز اختلاف المصطلحات والمفاهيم، إلى اختلاف منطق الفعل الدبلوماسي، إذ يعني التدبير احتواء النزاع والحفاظ على المكتسبات، بينما يعني التغيير العمل على إعادة تشكيل شروطه السياسية والإقليمية والدولية، بما يجعل الحل أكثر ارتباطا بمبادرة المغرب ورؤيته الاستراتيجية.
ولفهم دلالة هذا التحول، لا بد من استحضار طبيعة المرحلة السابقة، التي انشغل فيها المغرب بتدبير النزاع داخل المؤسسات الدولية، ومواجهة الأطروحات الانفصالية، والتفاعل مع قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمم المتحدة ومهام بعثة المينورسو، وقد تطلب ذلك بدون شك جهدا دبلوماسيا وقانونيا متواصلا، للتصدي لمحاولات التشكيك في الوحدة الترابية، والعمل على توسيع دائرة الدعم للموقف المغربي، خصوصا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ولم تكن هذه المرحلة خالية من المبادرة، فقد شكل تقديم مقترح الحكم الذاتي سنة 2007 منعطفا في المسار، نقل النقاش من الدفاع عن الموقف المغربي، إلى طرح تصور عملي للحل السياسي، غير أن استمرار النزاع ظل مرتبطا بتوازنات القوى الدولية وحساباتها، وبمسار أممي لم ينجح في إنهاء الخلاف، ولا وضعه على سكة التوافق الأممي.
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال إلى مرحلة التغيير، التي لا تعني التخلي عن المسار الأممي أو الاستغناء عن التفاوض، وإنما تجاوز حصر تدبير القضية في ردود الفعل على مواقف الخصوم والقرارات الدولية، حيث اتجه المغرب إلى توسيع مجال المبادرة، من خلال محاولات التأثير في البيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بالنزاع، وجعل مغربية الصحراء أساسا عمليا للشراكات والتعاون الدولي، ولذلك أكد جلالة الملك في خضم هذه المرحلة أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالته على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات، وذلك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2022.
وبذلك، لم يعد الرهان مقتصرا على إقناع الآخرين بمشروعية الموقف والمقاربة المغربييْن، بل أصبح يشمل بناء واقع مؤسساتي وتنموي يجعل هذا الموقف حاضرا في حسابات الدول ومصالحها، وقد عكست التحولات التي عرفتها مواقف عدد من القوى الدولية هذا التحول، من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، إلى التحول في الموقف الإسباني سنة 2022، ثم الموقف الفرنسي سنة 2024 الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا وأرضية جادة للحل.
وتكمن أهمية هذه المحطات في أنها عززت حضور المقاربة المغربية في مواقف دول ذات وزن سياسي واقتصادي واستراتيجي، ومنها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، وضيقت هامش الجمود والغموض، الذي طبع مواقف بعض الشركاء، ومكنت من مواصلة العمل الدبلوماسي في الأفق نفسه، وتحويل المواقف المعلنة إلى تعاون عملي من خلال اتفاقيات ثنائية، ومواقف منسجمة في المحافل الدولية، وخاصة بالأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، تمثل القنصليات التي افتتحتها دول عربية وإفريقية وغيرها، في العيون والداخلة، والتي بلغت 30 قنصلية، مؤشرا على انتقال التفاعل الدولي من التصريحات السياسية، إلى الحضور المؤسساتي المباشر، لأن هذه التمثيليات لا تؤدي وظيفة رمزية فحسب، بل تفتح المجال أمام تطوير المبادلات الاقتصادية والثقافية وغيرهما، وتعزيز العلاقات مع الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية، وبهذا تتحول هذه الاقاليم إلى مجال للتعاون والاستثمار، بدل بقائها محصورة في صورة منطقة متنازع حولها، ينتظر مستقبلها تسوية سياسية، قد تتحقق وقد لا تتحقق.
غير أن البعد الأعمق في العقيدة الدبلوماسية الجديدة للمغرب، في ضوء كل هذه التحولات، يتمثل في ربط قضية الصحراء بمشروع اقتصادي وجيوسياسي يتجاوز حدود النزاع، والمتمثل في المبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والتي ستمنح الأقاليم الجنوبية موقعا محوريا في تعزيز الربط بين المغرب وعمقه الإفريقي، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، ضمن رؤية لتطوير التعاون في مجال الطاقة وتوسيع فرص التكامل الاقتصادي القاري.
ورغم أن إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية، يظل مرتبطا بشروط التمويل والجدوى الاقتصادية وتوافقات الدول المعنية، فإنها تعكس توجها نحو جعل الصحراء المغربية فضاءا للتنمية والاستثمار والربط الإقليمي، لا مجرد موضوع للتجاذب الدبلوماسي.
ومع كل ما تحقق من مكتسبات، فإن نجاح مرحلة التغيير لا ينبغي أن يظل معياره وأثره، مقتصرا على عدد الدول التي تلتحق بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ولا عدد القنصليات وحدها، ولا ينبغي أن يُعتبر القرار 2797 منتهاها، بل بمدى القدرة على تحويل المكتسبات الدبلوماسية والمشاريع الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، تنعكس على الاستثمارات المنتجة، التي تخلق فرص الشغل الدائمة لفائدة عموم المغاربة وخاصة ساكنة هذه المناطق، وتمول بنية تحتية حديثة، وبالتالي جعل التنمية بمختلف أبعادها، رافعة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية.
إن الانتقال من التدبير إلى التغيير وفق المنظور الملكي حسب خطاب 31 أكتوبر 2025، لا يعني أن النزاع انتهى، أو أن جميع التحديات قد زالت، بل يعني أن المغرب يسعى إلى تغيير الشروط التي يتحرك ضمنها، بتدرج لكن بثبات، وذلك بالجمع بين وضوح الموقف السياسي، وتوسيع الحضور الدولي، وبناء المصالح الاقتصادية المشتركة، بمعنى أن مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، ستظل أساس المقاربة المغربية للحل، فيما يبقى المسار الأممي، الإطار الدولي الذي ينبغي أن تتبلور داخله التسوية السياسية.
والخلاصة أن الدلالة الأهم لإقرار عيد الوحدة، تكمن في الانتقال من الاكتفاء بإدارة النزاع، إلى العمل على تغيير البيئة المحيطة به، وفق الرؤية المغربية التي لا يجري تثبيتها بالبيانات والمواقف الدبلوماسية وحدها، أو بالحضور المؤسساتي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الفاعلين، بل أيضا بتقوية الجبهة الداخلية، وبالتنمية وفي صلبها البعد الثقافي والتاريخي والحضاري الحاضن للوحدة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.