هناوي: عيد الوحدة الوطنية محطة تاريخية تنضاف للمنجزات الكبرى الدالة على صمود المغاربة للحفاظ على وحدتهم الترابية
قدم عزيز هناوي، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية، تحليلا شاملا ومفصلا يربط بين مستجدات القضية الوطنية الأولى وموقف المغرب التاريخي من القضية الفلسطينية، مفندا محاولات افتعال أي تناقض بينهما.
وفي تصريح صحفي بمناسبة مستجدات قضية وحدتنا الترابية، تقدم هناوي حواره بالتهنئة للشعب المغربي والملك محمد السادس وأفراد القوات المسلحة الملكية بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية، معتبرا إياه محطة تاريخية تلتحق بالمنجزات الكبرى التي بدأت بالمسيرة الخضراء وتواصلت عبر صمود وتضحيات المغاربة وشهداء القوات المسلحة لتنمية الأقاليم الجنوبية.
وأكد هناوي أن هذا المنجز والدعم الدولي للموقف المغربي يشكل نقطة ارتكاز للانطلاق نحو تحرير باقي الثغور المحتلة؛ وفي مقدمتها مدينتا سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة، واستكمال الوحدة الترابية والمجتمعية على حد سواء.
الحكم الذاتي والديمقراطية الداخلية والجهوية الموسعة
وفيما يخص قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي، أوضح هناوي أن العالم وعواصم القرار استقرت كليا على المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والعلم الوطني والعملة والقيادة الملكية.
وشدد أن المطلوب حاليا على المستوى الداخلي هو تثمين هذا المكسب من خلال البناء عليه نحو ديمقراطية داخلية حقيقية، تجعل الحكم الذاتي جزءا من بناء وطني شامل في إطار الجهوية الموسعة المضمنة في الدستور، داعيا إلى تطوير هذا الخيار دستوريا وقانونيا وثقافيا ليتسع المغرب لجميع أبنائه في الصحراء والشمال والجنوب والوسط.
التلازم بين القضية الوطنية والقضية الفلسطينية
وردا على محاولات الصاق التهم بمن يرتدي الكوفية أو يدافع عن فلسطين، أكد هناوي أن فلسطين جزء لا يتجزأ من عقيدة المغاربة ورصيدهم الحضاري، مستحضرا وجود حارة وباب المغاربة بالقدس الشريف قبل ألف عام، ومحاربة الاستعمارين الإسباني والفرنسي دون التخلي عن فلسطين، ومستحضرا ثورة الملك والشعب ودور الملك محمد الخامس والمقاومة المغربية في تحقيق الاستقلال.
وأشار إلى أن الخطاب الرسمي للدولة يكرس هذا التلازم، حيث يشدد الملك محمد السادس على أن فلسطين قضية وطنية تماما كقضية الصحراء المغربية، مذكرا برئاسة الملك للجنة القدس ووكالة بيت مال القدس، وتأسيس منظمة التعاون الإسلامي بالرباط سنة ألف وتسعمائة وتسعة وستين عقب إحراق المسجد الأقصى، معتبرا أن من يصنع التناقض ويستغل اسم الصحراء لتمرير التطبيع يمارس تدنيسا للقضية الوطنية ويسيء إليها.
رفض التصهين وقوانين الشيطنة
وانتقد هناوي من يمنحون أنفسهم صلاحية توزيع صكوك الغفران والشيطنة واعتبار التضامن مع فلسطين أو رفض حرب الإبادة والتطبيع مع القتلة موقفا ضد الصحراء، واصفا هذه الطروحات بالسردية البائسة التي انطلقت قبل سنوات وتذهب بعيدا على يمين القرار الرسمي للدولة.
وأضاف أن من يفرط في “تمغربيت” ويردد مقولات من قبيل “كلنا إسرائيليين” بهدف إرضاء أمريكا يمنح الخصوم سكينا مسموما لاستهداف الوحدة الترابية.
وشدد أن موقف حزب العدالة والتنمية والقوى المدنية المناهضة للتطبيع لا ينطلق من التضامن مع فلسطين فحسب، بل من أصل مركزي هو حماية الأمن القومي المغربي واللحمة الاجتماعية وشرعية السردية الوطنية.
التمييز بين الموقف السياسي والجرم الإنساني
وفي تفكيكه لمراتب التطبيع، بيَّن هناوي ردا على الملاحظات المطروحة في الحوار أن هناك فرقا بين موقف الدولة الرسمي الخاضع لإكراهات جيوسياسية والمستويات التي تجاوزت ذلك لتصل إلى جعل التطبيع شرط وجود، وتبرير الإجرام الصهيوني، وسب وشتم وشيطنة المقاومة الفلسطينية.
وأكد أن شيطنة المقاومة تتناقض كليا مع السردية الوطنية المغربية؛ متسائلا هل استقل المغرب بالتراجع أم بالمقاومة والسلاح، ومستحضرا دور المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ونضال السلطان محمد الخامس وثورة الملك والشعب التي حسمت بالرصاص والمقاومة لا بالزغاريت.
وختم هناوي حديثه بالتأكيد أن المقاومة حق وواجب مشروع، وأن إسرائيل أصبحت منبوذة عالميا وفي المجتمعات الغربية، وبالتالي فإن تقمص أي طرف مغربي للطروحات الصهيونية تحت مسمى الوطنية أمر مرفوض ولا ينخدع به الذكاء الجماعي والذاكرة التاريخية للشعب المغربي.
