وزارة العدل توضح حيثيات إحالة قاض على مسطرة التأديب

أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أنه تمت إحالة القاضي محمد عنبر على المتابعة التأديبية من أجل إخلال مهني بناء على  خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية. وقالت الوثيقة إن سلوك القاضي المعني مخالف لقرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مخولا بذلك.
وأضافت وزارة العدل والحريات من خلال ذات البلاغ أن القاضي متابع أيضا بسبب ما أدلى به من تصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور، وهو ما اعتبرته بأنه يتناقض مع أسس الموقف الرسمي للمغرب والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
ومن جانب آخر، نفى وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حينما ادعت أن الرميد هدد القاضي محمد عنبر، عقب شكاية تقدم بها أمام جهة قضائية.
وأكد وزير العدل والحريات لوزارة العدل أن ما تم تداوله بهذا الخصوص مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة. ودعا ذات البلاغ المعني بالأمر إلى تقديم المعطيات التي قال إنه يتوفر عليها لإثبات ادعاءاته لوسائل الإعلام والجهات المختصة.