دفتر تحملات جديد لتكريس شفافية منح رخص النقل السياحي

عبد اللطيف حيدة

أقرت الحكومة دفتر تحملات جديد في نسخته الثالثة يتعلق بالنقل الطرقي السياحي بديلا عن دفتر التحملات القديم بعدما ظهرت به بعض العيوب.

وتم إقرار دفتر التحملات  الجديد في حفل التوقيع الذي ترأسه محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، بمعية لحسن حداد، وزير السياحة، وذلك يوم أمس الاثنين 19 ماي 2014 بالرباط، بحضور ممثلي الإدارات المعنية والهيآت المهنية والنقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي السياحي.

ويأتي دفتر التحملات الجديد لإنعاش الأوراش السياحية الكبرى بالمغرب، كما أكد ذلك الوزير بوليف في ذات الحفل. وتهدف النسخة الجديد حسب ذات المتحدث إلى تكريس المهنية بمختلف مقاولات النقل السياحي ، من خلال تحديد معايير تقنية ونوعية لولوج المهنة، بالإضافة إلى إضفاء الشفافية على مسطرة منح رخص النقل السياحي، والذي جاء بعد سلسلة من الحوارات بين كل من وزارة السياحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل من جهة، والهيآت المهنية والنقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي السياحي من جهة أخرى.

واعتبر بوليف أن دفتر التحملات الجديد يتميز بالجدية والمهنية، مشيرا إلى أنه تم إقرار النسخة الجديدة بعدما تم التوافق على تعديل بعض مقتضيات دفتر التحملات  القديم ، في اتجاه توضيح مفاهيمه وتبسيط المساطر المرتبطة بالتراخيص وتحديد لائحة الوثائق الواجب توفرها على متن مركبات النقل السياحي.

إلى ذلك، أكد دفتر التحملات الجديد على أن “النقل السياحي الطرقي يشمل نقل سائح واحد أو نقل مجموعة من السياح، بما في ذلك السائحين المغاربة، والتنصيص على أخد رأي المهنيين عند مراجعة لائحة سيارات النقل السياحي من نوع TGR، وخفض العدد الأدنى من سيارات الأجرة السياحية TGR  المطلوب للحصول على رخصة استغلال هذا النوع من السيارات  من 8 إلى 3 سيارات، والتنصيص على الإدلاء ببعض الوثائق لإثبات أن خدمة النقل المنجزة تدخل في إطار النقل السياحي الطرقي عند طلب ذلك من أعوان المراقبة.

هذا وتم تكوين لجنة مشتركة دائمة، وذلك لمدارسة كل النقط التي بقيت عالقة، وكذلك النقط المستجدة في قطاع النقل السياحي، وذلك في إطار مأسسة الحوار بين الإدارة ومهنيي القطاع.