العدالة والتنمية يستعرض النظام المالي والجبائي بالمجلس الحضري لآسفي

عبد النبي اعنيكر

قال أحمد عدنان رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والمالية بالجماعة الحضرية لأسفي، إن مكتب المجلس الجماعي لأسفي دخل على تركة جد متأزمة بعد انتخابات 2009، بعد اطلاعه على الوضعية المالية العامة للبلدية، اتخذ على إثرها حزمة من الاجراءات من خلال خارطة الطريق واضحة المعالم، من عناوينها الكبرى، الحكامة الادارية، والحكامة المالية.

وأضاف أحمد عدنان رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية ببلدية آسفي، الذي كان يتحدث في دورة تكوينية حول موضوع “النظام المالي والجبائي بالمغرب، جماعة آسفي نموذجا” مساء يوم الجمعة 05 يونيو 2014 بالمقر المحلي للحزب بأسفي، أن المجلس البلدي حقق فوائض مالية سنوية سنة 2010، ساهمت في خلق توازنات مالية للجماعة الترابية، حيث استغل جزء منها في تنزيل المخطط الجماعي للتنمية وجدولة ديون ومستحقات مالية كانت بذمة المجالس المنتخبة السابقة، تكفل المجلس الجماعي الحالي بأداءها عبر أجزاء وأقساط معينة في إطار استمرارية الجماعة الترابية.

وكشف أحمد عدنان أن المجالس المقبلة ستعرف استقرارا مهما في نظامها المالي، مما يستوجب عليها الاشتغال بشكل يضمن لها توازنها المالي والجبائي.
إلى ذلك، قدم عدنان ورقة تشخيصية للراهن المالي والجبائي ببلدية آسفي في ضوء قراءة في النظام المالي والجبائي الترابي الذي لم يكن وليد الصدفة بل قد عرف عدة تطورات ومراحل، كان خلالها يتغير ويتأثر بالممارسة الجماعية، هذه الممارسة يقول عدنان كانت تتطور وتتغير بتطور المجتمع.