طالب حزب العدالة والتنمية بأسا الزاك السلطات المحلية بإعادة صياغة لوائح المستفيدين من الدقيق المدعم على أساس الاستحقاق والشفافية، باعتبار أنه ملف يخضع للزبونية والمحسوبية في توزيعه.
ووفقا لتقرير حول الدقيق المدعم بالمنطقة قامت بإعداده الكتابة المحلية لأسا الزاك، توصل الموقع بنسخة منه، هناك من يوظف هذا الملف كورقة ضغط في حملة انتخابية سابقة لأوانها على طول السنة وبصفة دائمة من أجل استمالة الناخبين داخل المدينة و خارجها.
وسجل التقرير، أن ثمن الدقيق للكيس الواحد يختلف داخل المنطقة الواحدة حيث نجد(100 و 110 و 120 درهم للكيس الواحد)، علما أن الثمن الحقيقي يقدر بـ 52 .50 درهما للكيس الواحد في حين يباع من لدن التجار بسعر يتراوح بين 80 و90 درهما.
وطالب الحزب بمعرفة مصير التحقيق الذي فتح في ملف توقيف إحدى شاحنات تهرب الدقيق المدعم من طرف الساكنة و هي تحمل العشرات من الأكياس من إحدى أماكن التوزيع.

