أمانة “المصباح” تدين بقوة العدوان الصهيوني على غزة وما خلفه وما يزال من تقتيل جماعي للمدنيين

أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقوة العدوان الصهيوني على غزة وما خلفه وما يزال من تقتيل جماعي للمدنيين من أطفال وشيوخ ونساء واستهداف أعمى للمنشئات والبنيات.

وبعد أن حيّت الأمانة العامة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، أكدت تضامنها معه في حقه في الدفاع عن نفسه والتصدي للعدوان الآثم، منوهة في الوقت ذاته، بالمبادرة الملكية المتمثلة في تقديم دعم مالي للشعب الفلسطيني والتكفل بجرحى العدوان الصهيوني في غزة.

ودعت الأمانة العامة في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي يوم السبت 12 يوليوز 2014، كافة الشعب المغربي بمختلف مكوناته الحكومية والحزبية والمدنية والنقابية والجمعوية إلى اتخاذ كافة المبادرات التضامنية لدعم الصمود الفلسطيني، مطالبة الدول والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة.

وذكر البلاغ أن الأمانة العامة توقفت بعد ذلك عند التطورات الخطيرة في العراق والشام والتمددات والتحولات التي يعرفها ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام وخاصة التهديدات الارهابية التي تستهدف المغرب مع وجود بعض الشباب المغاربة  الذين وقعوا في شراك الغلو والتطرف والمغرر بهم للالتحاق بمثل هذه التنظيمات الإرهابية، داعية الى اليقظة الأمنية والاجتماعية والتوعية الشاملة تجاه هذه المخاطر مع ضرورة رفع مستوى التأطير الديني والعلمي والفكري لدعم الفكر الوسطي المعتدل.

أمانة المصباح تطرقت لحادثة انهيار مبان بالدار البيضاء التي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين وجرح عدد آخر، حيث تقدمت بهذه المناسبة الأليمة بالتعزية لعائلات المتوفين، وبالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، داعية مختلف المتدخلين في هذا المجال إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على حياة المواطنين.

هذا واستنكرت الأمانة العامة وبشدة التصريحات غير المسؤولة والمسيئة إلى شخصية الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية الدكتور عبد الكريم الخطيب تغمده الله بواسع رحمته وإلى تاريخه الوطني الناصع، معلنة قرارها متابعة الموضوع من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة.

 إلى ذلك، توقفت الأمانة العامة عند مضامين عرض الحصيلة الحكومية الذي قدمه رئيس الحكومة، منوهة بمضامينه التي جاءت تبرز من خلال معطيات مدققة وأرقام ناطقة، الانجازات الحكومية النوعية خلال فترة منتصف الولاية على الرغم من الأوضاع الموروثة والمشاكل المتراكمة والاكراهات والصعوبات المحيطة بالتجربة داخليا وخارجيا، ورغم كل محاولات التبخيس والتيئيس.

وفي موضوع الاعداد للانتخابات، نوهت الأمانة العامة بتحمل رئاسة الحكومة مسؤولية الإشراف على الانتخابات وثمنت المقاربة التشاورية مع الاحزاب السياسية في الموضوع، مؤكدة أن الرهان الأكبر للمغرب بكل مكوناته يكمن في تنظيم انتخابات غير مطعون في نزاهتها ومصداقيتها.

وفي هذا الصدد، أشار البلاغ أن الأمانة العامة استمعت لعرض موجز حول مشروع مذكرة الحزب حول الانتخابات الجماعية التي تقترح مختلف التدابير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

كما استمعت إلى عرض حول العمل البرلماني وأشادت بالمحطات البرلمانية النوعية  الأخيرة المتمثلة في تفعيل عدد من المقتضيات الدستورية من قبيل الاستماع الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية، مؤكدة على ضرورة التصدي  للمحاولات التي تسعى إلى عرقلة العمل التشريعي  في خرق واضح أحيانا لقواعد العمل البرلماني والنظامين الداخليين للمجلسين ودون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.