هيئات المجتمع المدني تستنكر قرار منع والي جهة دكالة عبدة التضامن مع غزة بآسفي

عبد النبي اعنيكر

استنكر حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم آسفي منع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض هذه الأيام لعدون غاشم من قبل الكيان الصهيوني.

وأكد بيان استنكاري للهيئات الثلاثة على أنها فوجئت بقرار المنع الذي لحقها من قبل والي جهة دكالة عبدة في سابقة هي الأولى من نوعها مبينة أنها اتبعت كل المساطر القانونية بخصوص هذه الوقفة التي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت 12 يوليوز 2014 بساحة الاستقلال، واصفة قرار المنع بـ” غير المفهوم وغير المبرر، والذي يتناقض وكافة المبادرات الداعمة للشعب الفلسطيني في محنته، وفي مقدمتها قرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس القاضي بتخصيص مساعدة إنسانية عاجلة لسكان فلسطين بقطاع غزة”.

وتابع البيان وصفه لقرار المنع الذي يشكل انتهاكا سافرا للحريات ونكوصا عن المسار الذي يعيشه المغرب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وخرقا لكل الأعراف والمواقف الإنسانية النبيلة التي ميزت على الدوام الشعب المغربي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما يعتبر قرارا شاذا وشاردا، في وقت تعرف فيه العديد من مدن المملكة تنظيم عدد من الوقفات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني الأبي.

وبعد أن نددت فروع حزب العدالة والتنمية و حركة التوحيد والإصلاح و الاتحاد الوطني للشغل بآسفي بالعدوان الهمجي الذي تتعرض له غزة من طرف قوات الاحتلال الصهيوني، والذي خلف مئات الضحايا بين شهداء وجرحى، عبرت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني الذي يسطر على الدوام أعظم صور البطولة والتحدي في وجه العصابة الصهيونية الغاشمة، مؤكدة على أن سياسة المنع التي ينهجها الوالي الجديد تجاه المبادرات المسؤولة والمؤطرة، لن تزيدها إلا إصرارا على الاستمرار في القيام بواجبها بكل الوسائل المشروعة، والتصدي لكل المحاولات التي تحن إلى الرجوع للأساليب البائدة التي تمس بالمسار الديمقراطي لبلدنا.