أحمد الزاهي
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع مدونة الصحافة والنشر أصبح شبه جاهز، مضيفا أنه يشكل مشروعا وطنيا تم إعداده بمقاربة تشاركية لترجمة مقتضيات الدستور.
وأكد الخلفي في معرض رده على سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، أن هذا المشروع يعد من الإصلاحات الكبيرة التي اشتغلت عليها الحكومة في إطار تشاركي، مبينا أنه ليس مشروع خاص بالحكومة أو بالمعارضة أو بالأغلبية ولكنه مشروع وطني لترجمة مقتضيات الدستور.
وأردف الوزير أن هذا المشروع ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى تنظيم منظومة الزجر في قضايا القذف والتشهير، وإرساء مجلس وطني للصحافة مستقل وديمقراطي، فضلا عن الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية.
وخلص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا المشروع سينهي اللبس حول الإطار القانوني لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أن الإشهار والتوزيع والطباعة ستشكل أحد مكونات مدونة الصحافة والنشر.
إلى ذلك، كشف الوزير، أنه في إطار استكمال المقاربة التشاركية التي تم الاشتغال عليها داخل اللجنة العلمية سيتم تسليم الجزء الثالث والأخير من هذا المشروع للهيئات المهنية ممثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف قصد إبداء الملاحظات الضرورية.
وتابع أن النقابة والفدرالية قد سلمتا ملاحظاتهما بشأن الجزأين الأول والثاني من المشروع للوزارة وأنه يجري تدارسها بغرض الإعلان قريبا عن المشروع للرأي العام أولا قصد فتح نقاش حوله، ثم بعد ذلك إحالته على مجلس الحكومة.
