الرميد: سنراجع “التسوية القضائية” في مدونة التجارة

ع. حيدة

بعدما طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير العدل والحريات بضرورة العمل على تسريع الإجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالمغرب، أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن وزارته وضعت الكثير من الاجراءات الخاصة في هذا الشأن.

وأبرز الرميد بمجلس النواب اليوم الثلاثاء (22 يوليوز الجاري) أن من بين أهم الاجراءات التي اشتغلت عليها الوزارة مراجعة قانون الشركات ومختلف العلميات التجارية، وخاصة الباب الخامس من مدونة التجارة الذي يعيد النظر في موضوع التسوية القضائية التي تثير مشاكل كثيرة بالنسبة للمستثمرين.

وشدد على أن وزارته ستنظر في كل ما يتعلق بهذا الموضوع لإصلاحه، بعدما تم وضع الكثير من الاجراءات الخاصة لحماية المستثمرين وتشجيع الاستثمار، وخاصة التوجه إلى المحكمة التجارية وما يتعلق بها من إصلاحات.