الرميد: لا توجد أي توظيفات مشبوهة بوزارة العدل والحريات

ع. حيدة

شدد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد على ما نشر بشأن وجود “توظيفات مشبوهة” بوزارته في الفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011. غير صحيح، نافيا بذلك حصول هذه التوظيفات.

وقال الرميد ردا على سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمس الثلاثاء بشأن “حقيقة التلاعبات والاختلالات في صفقات ومباريات التوظيف بوزارة العدل والحريات، إن الأمر يتعلق ب”ادعاءات” غير حقيقية.

وأوضح وزير العدل والحريات أنه تم تشكيل لجنة من خمسة قضاة يترأسهم المفتش العام للوزارة وخلصت إلى “عدم وجود توظيفات مشبوهة”، وكانت هذه  النتائج التي أعلن عنها الوزير بمجلس النواب قد تم الاعلان عنها سابقا في ندوة صحفية نشر الموقع تفاصيلها.

وأكد أن هذه اللجنة خلصت إلى أن ما قيل بشأن توظيف مهندسة بطريقة مشبوهة غير صحيح. وأوضح بأنه لا يعقل أن يحصل هذا الأمر في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة سنة 2010 عن حاجتها لتوظيف 10 مهندسين ولم يتقدم إلا ثمانية للمباراة”. وبخصوص ما أثير حول إقدام مهندس من القطاع الخاص بتوجيه رشوة بقيمة 8000  درهم إلى مهندس في القطاع العام أبرز الرميد أن “هذا الادعاء غير صحيح أيضا،  على اعتبار أن المهندس المتهم بتقديم رشوة قد أنكر” حدوث هذا الأمر.