تقرير نزار بركة ينوه بالإنجازات الاجتماعية للحكومة ويضع الأصبع على مكامن الخلل

أفاد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الزيادات المتكررة للأسعار في المحروقات والتي اتخذتها الحكومة على مدى سنتين، لم يكن لها بالغ الأثر على الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بها الحكومة. 

وأكد التقرير الذي قدمه نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالرباط، أنه بفضل تطبيق نظام المقايسة في أسعار المحروقات،  سجل انخفاض ملموس في عجز الميزانية من 7،3٪ سنة 2012 إلى 5،4٪ سنة 2013 ، موضحا في نفس السياق أن المستوى المرتفع لهذا العجز يتطلب تعبئة جيدة للمداخيل، وتحكما أكبر في النفقات العمومية.

وأشاد تقرير بما تم تحقيقه سنة 2013، من لدن الحكومة في المجال الاجتماعي وعلى رأسها الرفع من منحة المتقاعدين إلى ألف درهم، والتعميم التدريجي للتغطية الصحية من خلال توزيع بطاقة “راميد”، وسعي الحكومة إلى تفعيل آلية التعويض عن فقدان الشغل وغيرها من الإصلاحات الاجتماعية. 

كما توقف التقرير عند العديد من الاختلالات التي تعيشها الفئات الاجتماعية في المغرب، وأن السياسات الاجتماعية المعتمدة لم تحد من الهشاشة والفوارق الحادة. مضيفا أن السياسات الاجتماعية المتبعة من قبل مختلف الفرقاء، لا يمكنها الحد بشكل ملموس من حجم الخصاص الموجود، ومبرزا في الآن ذاته أنه ما تزال هناك العديد من أشكال الخصاص الاجتماعي رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وعلى الصعيد الجهوي أشار تقرير المجلس، إلى أن هناك العديد من التفاوتات بين الفئات الاجتماعية بين الجهات، ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الإسكان، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، وآليات التضامن الكفيلة بتقوية التماسك الاجتماعي بمختلف الجهات.

وانتقد  بوضوح التأخر الحاصل على مستوى السياسات التعليمية والصحية في المغرب، ودعا إلى ضرورة إعطاء انطلاقة جديدة لعملية إصلاح منظومة التربية والتكوين وتسريع تنفيذ السياسة الصحة، مع إيلاء أهمية خاصة للولوج للخدمات الصحية الأساسية ، مسجلا في نفس الاتجاه عدم انطلاق الإصلاحات الضرورية لنظام التقاعد.