مجلس الحكومة يصادق على الصيغة الجديدة للحق في الحصول على المعلومات

بعد طول ترقب صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الإلاه بن كيران يوم الخميس،على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

يأتي هذا المشروع رقم 13-31 في صيغته الجديدة،الذي تقدم به محمد مبدع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية.

ويتضمن هذا المشروع بحسب بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، مقتضيات قانونية تنص عل تحديد طبيعة هذه المعلومات،وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.

وأفاد البلاغ أن المشروع ينص على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، مضيفا أنه قد شكلت لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة.

ويأتي التنصيص على هذا الحق الدستوري في حصول المواطنين على المعلومات تنفيذا كذلك للالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار.