الرميد : ضمير الفاعل القضائي يبقى هو الأساس لعملية إصلاح منظومة العدالة

كمال الكحلي

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن موضوع إصلاح العدالة استأثر برأي كافة المكونات والهيئات، مضيفا أن دستور 2011 والبرنامج الحكومي رسما معالم الإصلاح العميق للقضاء الذي تتطلع له كافة مكونات الشعب المغربي.

وأكد الوزير، في مداخلته في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في إطار ملتقاها الوطني العاشر في موضوع سؤال إصلاح القضاء، أن إصلاح منظومة العدالة يتطلب إصلاح القضاء والبيئة المحيطة به، حيث لا يُتصور إصلاح القضاء دون إصلاح المهن المتعلقة به، مبينا أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يجب أن يتناول جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضاء، مؤكدا أن ضمير الفاعل القضائي يبقى هو الأساس لعملية الإصلاح.

واستعرض الوزير بعض النتائج التي أفرزها الحوار الوطني الذي نشطته أكثر من 40 شخصية من  مستويات مختلفة ، وشاركت فيه أكثر من 190 مؤسسة وطنية وجمعوية، كما نظمت بالموازاة مع ذلك أكثر من 107 ندوة بمختلف المحاكم عبر الوطن  لمناقشة قضايا إصلاح منظومة العدالة، أضف إلى ذلك الحوار الالكتروني عبر البوابة الالكترونية، ونتج عن هذا الحوار الوطني الخروج بميثاق لإصلاح منظومة العدالة.

وأشاد الرميد بالاستقبال الملكي لأعضاء الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وقال إنها أول مرة تتوفر هذه الهيأة على خارطة طريق لإصلاح العدالة، حيث وضعت مخططا استراتيجيا ابتداء من سنة 2013 إلى غاية 2020، ويتضمن ست أهداف رئيسية و36 هدفا فرعيا، مبرزا أن المخطط برمج فيه مشروع المحكمة الالكترونية في أفق سنة 2020 والتي ستكون بدون أوراق.