وزارة “الماء” تلجأ للتعاقد من أجل نجاعة السدود

اعتمدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء منهجية جديدة في مقاربة سياسة السدود الصغيرة والمتوسطة، وهي مقاربة تقوم على أساس التعاقد في عمليات تدبير واستغلال السدود، بحسب ما أعلنت عنه الوزير المكلفة بالماء شرفات أفيلال.

وأوضحت الوزيرة أفيلال من خلال بلاغ بمناسبة الدورة الأولى لمجلس إدارة وكالة الحوض المائي ملوية برسم سنة 2014، المنعقدة يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري في تاوريرت أن تدبير السدود الصغيرة سيتم في إطار شراكات مع المنتخبين والفاعلين المحليين.

وأعلنت الوزيرة عن تفعيل استراتيجية جديدة لإنجاز السدود التلية بتعاون مع الفاعلين المحليين، وسدود أخرى بتعاون مع الإمارات العربية المتحدة.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب لا تزال تواجهه تحديات على مستوى التزود بالماء الشروب ببعض المناطق القروية، بسبب نقص في هذه المادة الحيوية، وترسب الطمي في السدود والذي يؤثر سلبا على قدرتها على التخزين، وعدم انتظام التساقطات ومخاطر الفيضانات، فضلا عن تزايد الضغط على موارد المياه الجوفية بشكل يهدد استدامتها، وكذا تزايد مصادر تلوث الموارد المائية، بشكل قد يضر بجودتها ويحد من مجال استخدامها.

واستدرك البلاغ أنه توجد الآن ستة سدود قيد الإنشاء لتلبية احتياجات الساكنة، كما تم رصد أزيد من 500 مليون درهم في مجال الوقاية من الفيضانات.