في لقاء تواصلي مع ساكنة إقليم النواصر عرض النائب البرلماني، رشيد عبد اللطيف حصيلة عمله النيابي خلال نصف الولاية التشريعية الحالية حيث بلغت هذه الحصيلة 105 سؤالا منها 65 سؤال شفويا و 40 سؤالا كتابيا، كما تضمنت جلسات العمل التي بلغت في مجموعها حوالي 120 جلسة، استطاع من خلالها مناقشة قضايا تشغل بال الساكنة مثل، التعويضات المرتبطة بنزع الملكية بالنسبة لأراضي الجموع وكذا المرتبطة بإنجاز الطريق السيار، والعمل على فك العزلة عن الساكنة، والمطالبة بالبنيات والتجهيزات الأساسية للساكنة، بالإضافة إلى محاربة بعض ظواهر الفساد صحبة المواطنين وبالتعاون معهم.
النائب البرلماني عن إقليم النواصر، أكد في ختام مداخلته في إطار اللقاء التواصلي الذي نظمه يوم الجمعة 12 شتنبر 2014، على أن التشويش الذي يمارسه بعض سماسرة الانتخابات لن يثنيه عن المهمة التي تقلدها من المواطنين.
ومن جهته، أبرز عبد العزيز العماري، برلماني عن فريق العدالة والتنمية، الشروط التي أنتجت الاستثناء المغربي انطلاقا من الخطاب الملكي التاسع مارس 2011 والدستور الجديد والانتخابات التشريعية، التي أفرزت حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع رفعت شعار الإصلاح في إطار الاستقرار. حيث استطاعت ” أن تحقق حصيلة محترمة وازنت بين النمو الاقتصادي وتلبية المطالب الاجتماعية ليصبح بذلك المغرب قبلة للعالم في مجال الاستثمار”.
العماري أضاف أن الحكومة الحالية تتميز بالجرأة التي استطاعت بها أن تفتح ملفات كبرى كإصلاح القضاء والمقاصة، والتقاعد والنظام الجبائي والبنكي وصندوق التماسك الذي يدعم الفئات المعوز وغيرها من الملفات.
ومن جهة أخرى، تحدث عبد الصمد حيكر، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية، عن تموقع حزب العدالة والتنمية وطنيا وجهويا والقيم التي تجعل هذا الحزب ملتزما بالتواصل مع الناخبين، مركزا على المرحلة المقبلة من الدخول السياسي، والتي تتطلب محاربة الفساد والتعاون على إنجاح المرحلة الانتقالية.

