ثلاث أسئلة لـ إدريس عدوي الصقلي رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية
ماهو الجديد المنتظر من لقاء اللجنة غدا الأربعاء مع وزير العلاقات مع البرلمان؟
هو اللقاء الأول من بعد العطلة، وهو استمرارية للقاء الأخير الذي كان لنا مع السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي كان في نهاية الدورة الربيعية، والذي قدم فيه عرضا حول نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة، وغدا ستتم مناقشة الدعم العمومي المقدم للجمعيات الوطنية والذي يصل الى خمسة ملايير سنتيم سنويا، سنناقش كيفية تدبيره من طرف الجمعيات المستفيدة، هل حقق الاهداف التي صرف لأجلها، ثم هل يدعم الاهداف التي أسست الجمعية لتحقيقها. فاللجنة دورها واضح وهو مراقبة المالية العمومية ومعرفة وجوه صرفها، ثم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي صرف لأجلها هذا المال، وسيكون نقاشا صريحا ومسؤولا.
ماهي البرامج المسطرة للجنة مراقبة المالية العمومية في القادم من الأيام؟
ننتظر النظام الداخلي لمجلس النواب والذي سيحدد مهام واختصاصات اللجنة بشكل أكبر، والمطلوب من الفرق والمجموعات هو أن تقوم بدورها كاملا، وأن تعطي وتقدم مقترحات تصب في مجال مراقبة المالية العمومية والانفاق العمومي، وذلك مباشرة بعد افتتاح دورة اكتوبر، كما لنا لقاء قريب مع وزير الداخلية حول الدعم الموجه للجماعات الترابية، سنناقش فيه المعايير التي على أساسها يتم توزيع هذا الدعم، وسبل تقويته ونجاعته، كما سنتناول موضوع التجهيز الجماعي ومحاور اخرى.
ما الجديد في لقائكم المرتقب مع مؤسسة ويستمنستر؟
مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية مؤسسة نشتغل معها منذ مدة، ويقوم عملها على تعزيز البرلمانات والاحزاب السياسية في الدول ذات الاولوية في افريقيا واوربا الشرقية والشرق الاوسط، ولنا برامج عمل مشتركة، واللقاء أو الورشة التي ستكون معها يوم 24 شتنبر، تهدف بالأساس التدقيق في مجالات العمل المشترك والأهداف المرجوة من هذا التعاون. ومن جهة أخرى نحن نسعى لتطوير منظومة تعاونا مع مختلف المؤسسات، وذلك بهدف تحقيق نجاعة اكبر ومعرفة المدخلات الكفيلة لتحقيق أهداف اللجنة وطرق اشتغالها.