سعاد شيخي تتمسك بمقترح إحداث جهة الريف الوسط

نورالدين لقليعي

أكدت سعاد شيخي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تمسكها بمقترح إحداث جهة الريف الوسط بثلاث أقاليم (الحسيمة، الناظور والدريوش) مع دعمها بدوائر مجاورة تربطها بهم معايير الجغرافية والتاريخ، مؤكدة رفضها لمقترح انضمام إقليم الحسيمة إلى جهة طنجة، التي يطالب بها أحد الأحزاب السياسية باطنيا ويروج لفكرة الريف الكبير ظاهريا.

وأضافت الشيخي، في تصريح صحفي، أن قراراها يعكس النقاش الداخلي الذي خاضه المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة منذ توصله بمقترح وزارة الداخلية الخاص بالتقسيم الجهوي، مثلما يعكس التوجه العام السائد في الأوساط السياسية وفعاليات المجتمع المدني بالحسيمة.

وكان المكتب الإقليمي لحزب المصباح بالحسيمة، الذي وجه مذكرة في موضوع التقسيم الجهوي الخاص بإقليم الحسيمة إلى الأمانة العامة للحزب ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، قد نظم يوما دراسيا حضره سياسيون ومختصون وباحثون، خلصوا إلى ضرورة إحداث جهة للريف تتضمن أقاليم الحسيمة والناظور والدريوش، في أفق إحداث عمالة ترجيست. كما تحفظوا على إلحاق إقليم الحسيمة بجهة الشرق و”إلا الإلحاق بجهة طنجة تطوان كحل أخير”.

كما أشارت شيخي إلى أن مناقشة التقطيع الجهوي تم سحبه بسبب توصل رئيس الحكومة بالعريضة الرافضة لإلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان، والتي وقع عليها برلمانيو إقليم الحسيمة والناظور والدريوش، ما عدا برلمانيو حزب الجرار الذي “يستحضرون” الحسابات السياسوية الانتخابوية بالترويج لفكرة الريف الكبير المرفوضة كونها لا تستجيب للمعايير التي جاء بها التقسيم الجهوي باعتبار الانسجام التاريخي والجغرافي والاجتماعي.

وأوضحت برلمانية حزب المصباح، أن إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة سيتركه مهمشا باعتبار إقليم طنجة قطبا اقتصاديا قويا، وأن أغلب المشاريع ستتمركز فيه، على عكس فكرة إحداث جهة الريف الوسط، حيث سيتم استثمار رؤوس أموال أبنائها من الجالية من أجل ضمان تنميتها وتقدمها.

وخلصت شيخي بأنه آن الأوان في مغرب ما بعد دستور 2011 الذي يعرف انتقالا ديمقراطيا موصوفا بالعدالة المجالية، أن يعاد الاعتبار لجهة الريف كي تكون مثلها مثل باقي الجهات على المستوى الوطني، وأن تستفيد من مختلف مجالات التنمية باستبعاد منطق التقطيع السياسوي الانتخابوي الضيق.